نجاح كبير لإحتجاج شغيلة” أنابيك” رغم التضييق على العمل النقابي وتدعو الإدارة لتحمل مسؤوليتها

خاضت شغيلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يومه الخميس 27 فبراير 2020، معركة نضالية جديدة من خلال حمل الشارة في كل الوكالات المحلية والجهوية ومصالح الوكالة عبر التراب الوطني، وقد سجلت التقارير التي توصل بها المكتب الوطني من مختلف الوكالات مشاركة 91,5 في المائة من المستخدمات والمستخدمين في هذا الشكل النضالي وذلك من أجل قانون أساسي عادل ومنصف، وتغطية صحية تكفل الحق في العلاج بجودة ترقى الى مساهمة المستخدمين الشهرية ومن أجل تقاعد تكميلي يضمن العيش الكريم لكل المستخدمين بعد نهاية مشوارهم المهني.

وقال بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لشغيلة “إنابيك” إن هذه المطالب المشروعة التي ووجهت بغياب الإرادة والجدية لدى المؤسسات الحكومية، تتلقى اليوم بكل فخر واعتزاز، جوابا جماعيا مسؤولا من شغيلة الوكالة يؤكد استعدادها للعمل على تحقيق مطالبها.

وهنئ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، جميع المستخدمين على النجاح الكبير والانخراط النوعي والجماعي المسؤول في هذه الخطوة النضالية الرمزية، وعبر عن أسفه لممارسات بائدة وبذيئة تمس في العمق مبدأ حرية الممارسة النقابية سواء من خلال التضييق الذي تم رصده في عدد من الوكالات، أو الترهيب عبر الاتصالات الهاتفية، وهي محاولات يائسة عجزت عن ترهيب المناضلات والمناضلين وثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن سخطهم وامتعاضهم من تسويف عملية تحيين القانون الأساسي للوكالة، يبقى ابرزها ما وقع بجهة الرباط من ترهيب ومحاولة ترويع المناضلين وتخويفهم و تسخير الموارد البشرية للجهة في ذلك “ولنا عودة لما يقع في جهة الرباط سلا القنيطرة بالتفصيل”.
كما سجل المكتب الوطني باستياء شديد المنع الذي طال وسائل الإعلام في ممارسة دورها في إخبار الرأي العام الوطني بمطلب شغيلة الوكالة والمتمثل في قانون أساسي يساير أداء الوكالة، ونخص بالذكر منع طاقم القناة الثانية من تغطية حمل الشارة بمراكش، وهو ما يتجاوز هدف إخفاء هذه الحركة النضالية إلى المس بحق الرأي العام في المعلومات والأخبار التي تهم قطاعا حيويا يرتبط عمله بفئات واسعة من الشباب المغربي.
واكد المكتب الوطني يؤكد للرأي العام الوطني ولشغيلة الوكالة، أن اختيار رفع الشارة في هذه المرحلة، جاء في سياق ضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها لجموع الشباب المغربي، وانخراطا في المبادرة الملكية “انطلاقة” وعدم التشويش عليها لما للوكالة من دور هام فيها، لكنها لا تعد سوى خطوة أولى، تهدف وضع القطاعات الوصية أمام مسؤولياتها وتحميلها نتائج التعنت والتجاهل وعدم الرغبة في التعاطي الإيجابي مع مطالب شغيلة الوكالة، على أنه ستليها خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب حتى تنصف شغيلة الوكالة…”