مفارقة: التقدم والاشتراكية يعقد لجنته المركزية في زمن الكورونا…والاتحاد الاشتراكي يفشل في عقد مكتبه السياسي

في سابقة من نوعها في المشهد السياسي المغربي، تمكن حزب التقدم والاشتراكية  من تنظيم أول دورة للجنة المركزية عن بُعــد في زمن كوورنا والطوارئ الصحية بمشاركة أزيد من 390 عضو وأكثر من 20.000 متابعة..

وقالت مصادر” سياسي” من حزب التقدم والاشتراكية، ان برلمان الحزب عقد اجتماعه عن بعد لتدارس عدة قضايا  وأهمها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب في زمن كورونا وما بعد كورونا.

وبتنظيم تقني جيد، تمكن اعضاء حزب التقدم والاشتراكية في اقاليم المملكة من متابعة برلمان حزب الكتاب، حيث منحت لكل متدخل سبعة دقائق، بحوالي 40 مداخلة وبحضور قيادات الحزب وبتفاعل اعضاء الحزب على مدار ستة ساعات.

وفي الوقت الذي تمكن فيه حزب التقدم والاشتراكية من عقد لجنته المركزية عن بعد، فشل حزب الاتحاد الاشتراكي من عقد اجتماع لمكتبه السياسي، حيث دعى اكثر من اثنى عشر قيادي الكاتب الاول لاجتماع لتدارس الوضعية الحالية في زمن كورونا وتداعيات مشروع قانون شبكات مواقع التواصل الاجتماعي,,,

لكن يبدو حسب قيادات حزبية متحدثة ل”سياسي”  ان الكاتب الاول لشكر لم يقرر بعد عقد اجتماع المكتب السياسي عن بعد،و الامر لا يحتاج لقوة تقنية خارقة، حيث اعتمد حزب التقدم والاشتراكية على تقنية متداولة من ميكروسوفت، نجحت في لقاء اعضاء الحزب مع قيادته، في حين ما زال الاتحاديون  ينتظرون من كاتبهم الاول عقد اجتماع المكتب السياسي او لجنته المركزية.

وقالت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية الملتئمة عن بُـعد يوم السبت 16 ماي 2020،  أن التحدي الوطني المستعجل يتجسد في ضمان خروج بلادنا منتصرة وسالمة من الجائحة وتحويل الصعوبات المقبلة إلى فرصة للتقدم.

وعبرت” عن استعداد الحزب لمواصلة إسهامه، الذي كان سباقا إليه، في نقاشٍ عموميٍ صريح وجِدي ومسؤول حول مغرب الغد الكفيل بالقطع نهائيا مع الهشاشة الاجتماعية المُستشرية التي كشفت تفاصيلها هذه الجائحة، والقادر على بناء اقتصاد قوي تلعب فيه الدولةُ الدور المحوري والاستراتيجي، ويتبوأ فيه المرفق العمومي مكانة الصدارة وإلى جانبه قطاع خاص وطني مُنتج ومسؤول اجتماعيا وبيئيا.

ودعت اللجنة المركزية من أجل توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي بديل، إلى تعاقد سياسي جديد يقوم على ميثاق اجتماعي، وعلى تعميق الديموقراطية والحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين، وعلى إعمال مقاربة ترابية ناجعة قوامها اللامركزية والجهوية الحقيقية، وعلى بلورة مخطط اقتصادي واجتماعي وإيكولوجي طموح.

تعتبر أن هذا التوجه يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والارتكاز على مقارباتٍ مالية وميزانياتية وجبائية  متجددة، وإعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي ولدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الطلب العمومي، في تكاملٍ مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي ولِعالَم المقاولة، وفي سعيٍ دائم إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية لبلادنا.

تؤكد، في هذا الإطار، على ضرورة مُباشرة المراجعات الإصلاحية الأساسية، من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، وتفضيل المنتوجات الوطنية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع والفلاحة، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحتنا الوطنية، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة لمداخيل مالية وازنة والمُحدِثة لأعداد هامة من مناصب الشغل.

تعتبر أنه من أجل إقرار عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تقوم على توزيع مُنصف لخيرات البلاد، يتعين وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، والعمل من أجل تأهيله والرقي به، وضمان كرامته، ماديا ومعنويا، لا سيما من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة، وضمان دخل أدنى للكرامة بالنسبة إلى كل الذين لا دخل لهم، والارتقاء بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى.

تؤكد أنه على أسس هذا التعاقد السياسي الجديد، يمكن إحداث جو من التعبئة الوطنية تقوم على الثقة والمصالحة مع الشأن العام، بُغية إشراكٍ فعال لمختلف فئات شعبنا، نساءً ورجالا، وعلى رأسها الفئات الشابة، في المجهود التنموي الوطني.