تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 396-17-2 بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لملاءمته مع التغيير الذي حدث في عدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية. وذلك بحذف منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إذ لم يتضمنه ظهير تعيين أعضاء الحكومة لسنة 2017 ، من تأليف لجنة التوجيه والمراقبة، بصفته نائبا للرئيس (وزير الاقتصاد والمالية)، وتعويضه بالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والرفع من تمثيلية مديريات وزارة الاقتصاد والمالية من تسعة (9) إلى (10) ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 463-17-2 یتعلق بجودة العسل ومنتجات خلیة النحل الأخرى التي یتم تسویقها وبسلامتها الصحیة، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة مقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحیة للمنتجات الغذائیة ونصوصه التطبیقیة، من خلال اقتراح نص تنظيمي يحدد أنواع العسل والمنتجات الأخرى لخلیة النحل ويبين خصائصها الفيزيائية والكيميائية، كما يهدف إلى تمكين مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحیة للمنتجات الغذائية من نص تنظيمي يراقب على ضوئه مدى مطابقة المنتجات المذكورة المعروضة في السوق أو المستوردة للشروط والخصائص المطلوبة، كما يهدف إلى تحفيز الفاعلين على إنتاج عسل ومنتجات أخرى لخلية النحل ذات جودة عالية، وكذا خلق تنافسية في هذا القطاع لما فيه مصلحة المستهلك.
وقرر المجلس إرجاء العرض والبت في مشروع مرسوم رقم 445-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 623-06-2 بتاريخ 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.