العثماني في رده على أسئلة البرلمانيين: وزارة الداخلية أَشَّرت على جميع قرارات رؤساء مجالس الجهات المتعلقة بتعيين المديرين العامين للمصالح

سياسي: الرباط

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة الشهرية بمجلس النواب جوابا عن الجهوية المتقدمة، أن البرنامج الحكومي جعل من ترسيخ الجهوية المتقدمة أحد مكونات محوره الأول نظرا لمكانتها الدستورية و السياسية، و شرعت في تفعيلها عبر إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بها من جهة، كما عملت على التواصل المباشر مع مسؤولي الجهات من خلال الزيارات التواصلية التي اعتمدتها كآلية للإنصات و الاستماع عن قرب لمنتخبي مختلف الجهات من اجل الوقوف على الإشكاليات المتعلقة بتنزيل الجهوية و اقتراح تفعيل التعاقد بين الحكومة و مجالس الجهات في إطار عقود برامج كآلية لتسريع وتيرة التنمية الجهوية، و في هذا الإطار تمت زيارة جهة بني ملال خنيفرة و جهة درعة تافيلالت. ..”

واضاف العثماني عزم الحكومة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من أجل الارتقاء بالجماعات الترابية، وفي صدارتها الجهات، إلى مرتبة شريك كامل للدولة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، واتخاذ جملة من التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، على مختلف المستويات.
أولا: على مستوى استكمال النّصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية

واكد العثماني انن ” و تماشيا مع تعهدات البرنامج الحكومي، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، حيث تم، إلى حدود اليوم، إصدار 62 مرسوما تطبيقيا للقوانين التّنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما تمت المصادقة مؤخرا على 4 مراسيم أخرى، و يجري التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهمّ تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية وتدبير مالية هذه الأخيرة، وكل ذلك في احترام للآجال القانونية لصدور جميع النصوص المؤطرة للجهوية المتقدمة…”

وتجدر الإشارة، إلى أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها لضمان التدبير الأمثل لأملاك الجماعات الترابية والمحافظة عليها. كما يجري إعداد مشروع قانون بتحيين القانون المتعلق بالجبايات المحلية بغية مواكبة الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية، مع تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولة ومراجعة قواعد تأسيس الرسوم في اتجاه تبسيط احتسابها وربطها بوتيرة النشاط الاقتصادي وكذا الرفع من مردوديتها.
ومن جهة ثانية، ينصب العمل حاليا على إعداد تَصوّر لمشروع القانون المحدد لكيفيات وشروط تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة ومخططات التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير.
ثانيا: إعداد ميثاق اللاّتمركز الإداري

وقال العثماني ان أن وزارة الداخلية أَشَّرت على جميع قرارات رؤساء مجالس الجهات المتعلقة بتعيين المديرين العامين للمصالح، وذلك للإسراع في وضع الهياكل الإدارية الجهوية كمرحلة أولية وتأسيسية للشروع في تنفيذ البرامج التنموية.
ومن جهة أخرى، ينكب العمل على وضع الإطار الإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات قصد الارتقاء بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي. وجدير بالذكر في هذا الإطار، أنه يتم حاليا إعداد أو تنفيذ التصاميم المديرية الجهوية للتكوين للجهات الاثني عشر، واحد منها تم إنجازه كنموذج بمواكبة من وزارة الداخلية.
على مستوى الموارد المالية
لقد تمّ الشروع في مد الجهات بالاعتمادات المُلْتَزَم بها، وتمت برمجة التوقعات المالية إلى حدود نهاية الولاية الانتدابية للمجالس الحالية، مع احترام سقف 10 ملايير درهم سنويا التي ستحول إلى الجهات في أفق سنة 2021، و في هذا السياق عملت الحكومة على الرفع من الاعتمادات الموجهة للجهات من خلال الرفع من حصة حصيلة الضريبة على الشركات إلى 4% عوض 3% خلال سنة 2017، و نفس الحصة من حصيلة الضريبة على الدخل تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و هكذا انتقلت الموارد المخصصة للجهات من 4 مليار درهم سنة 2016 ، إلى 5.7 مليار درهم سنة 2017 لتصل سنة 2018 إلى 7 مليار درهم.
وجدير بالذكر أيضا، أن الجهود متواصلة من أجل تعزيز قدرات الإدارة الجبائية الجهوية، بشريا و لوجستيكيا، لتمكينها من تطوير وسائل استخلاص مستحقاتها، ومن تنمية مداخيلها بما يضمن لها القيام، على الوجه المأمول، بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.
رابعا: برامج التّنمية الجهوية وإعداد التراب
تم إعمال تدابير متعددة ترمي إلى تعزيز الوظيفة التنموية للجهوية المتقدمة، نورد منها:
اعتماد إعداد التّراب كإحدى الأدوات الأساسية لتنزيل الجهوية المتقدّمة، وجدير بالذكر، في هذا الإطار، أن الحكومة صادقت مؤخرا على النص التنظيمي المؤطر لمسطرة إعداد التّصميم الجهوي لإعداد الترّاب، كما أن بعض الجهات قد شرعت في إنجاز تصاميمها مستعينة في ذلك بالمواكبة من حيث التكوين، وتوضيح النّصوص القانونية والدلائل المنهجية والعملية التي توضع رهن إشارتها؛
العمل، وفق آليتي المواكبة والتعاقد، على تحقيق الانسجام والإلتقائية بين سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية من ناحية، وبين البرامج الجهوية للتنمية من ناحية أخرى، وذلك لخلق برامج تنموية تضمن التكامل بين الجهود المبذولة من لدن الدولة والجهود المبذولة من لدن الجهة والجماعات الترابية الأخرى.
وتجدر الإشارة في هذا الباب، إلى أن 9 مجالس للجهات قد صادقت على برامجها التنموية، فيما توجد البرامج التّنموية الثلاثة المتبقية في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.
وختاما أود أن أجدد التأكيد لمجلسكم الموقر أن ورش الجهوية المتقدمة، يعد تحولا جذريا في البناء الديموقراطي لبلادنا، وخطوة أساسية في مسار توطيد أسس وركائز اللامركزية الترابية، بما يضمن التوزيع المجالي العادل للثروات وللجهود الاستثمارية. وحتى يتسنى بلوغ هذه الغاية المثلى، يظهر جليا الدور الفعال لمختلف الفاعلين الترابيين من منتخبين وإدارة ترابية مصالح لاممركزة ومصالح لامركزية وقطاع خاص ومجتمع مدني، فضلا عن الأدوار الرقابية المنوطة بمؤسستكم الموقرة، في إنجاح الرهانات التنموية المرتبطة بهذا الورش التنموي البارز، مع الحرص على تظافر الجهود وتنسيق التدخلات.