أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على وكيل الملك، يوم الثلاثاء، مقاولا بتهم النصب والاحتيال والتزوير، بعدما أطاح به مستثمران تونسيان، احتال عليهما من خلال صفقة تقضي بتزويدها بـ 22 ألف طن من الحديد، كانت موجهة إلى شركة مكلفة بتموين الجيش المصري.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم غد ,فإن مصدرا قضائيا أن مسؤولا بالشركة التونسية توجه السبت الماضي، إلى مكتب وكيل الملك، واشعره أن مقاولا مغربيا نصب عليه في ملياري سنتيم، مقابل الحصول على صفقة للحديد.