مواطن يتظلم لدى المدير العام للقرض الفلاحي ويتهم مسؤولة كبيرة للبنك بالرباط
قصص الفساد وتضارب المصالح لم تستثني القطاع البنكي بالرباط، وهذه المرة مع قصة بطلها مسؤولة كبرى بالقرض الفلاحي بجهة الرباط.
وفي هذا الصدد يحكي المواطن إ.ع كيف أن المديرة ” س ب” أقنعته سنة 2010 وبالضبط في شهر غشت من نفس السنة باقتناء شقة لها اشترتها بثمن زهيد، توجد بعمارات إقامة الصباح على الطريق الساحلية بالرباط، مساحتها 137متر مربع. المواطن المغرر به يستعد لرفع شكاية إلى وكيل الملك بالرباط بعد أن أصبح ملف هذه الشقة معروض على مصلحة المنازعات بالإدارة المركزية للقرض الفلاحي بالرباط لعدم أدائه لأي قسط من أقساط القرض منذ إبرامه مع البنك المذكور.
ويروي المتضرر كيف أن المديرة أقنعته بإبرام عقد شراء الشقة بمبلغ 170 مليون سنتيم وأنها ستتكفل بإخراج قرار الدين بعد وضع طلبه في وكالة أكدال بالرباط، الشيء الذي تم فعلا لكونها هي من وقعت القرار، الشيء الذي يثبت تضارب المصالح بشكل واضح نظرا لكون هذه المؤسسة هي ذات طابع عمومي وخاضعة للقواعد العامة في تدبير الإدارة العمومية وأن تصريحه هذا يمكن التأكد منه من خلال إجراء افتحاص لملف القرض الخاص بهذه الشقة وبعقارات أخرى بيعت لزبائن بنفس الطريقة.
كما أنها حسب روايته أقنعته بعدم وجود تخوف من المنازعات أيضا لكونها هي من تقرر في إحالة ملفات عدم أداء الأقساط إلى المصالح المركزية المختصة وما عليه إلا الانتظار لبيع العقار من جديد وتوفير جزء من الربح من جراء ذلك ومن جراء كرائه لمدة قبل أن يحال الملف على المنازعات. ويؤكد المتعاقد المتضرر أنه فعلا لم يؤدي أي قسط من القرض وأن ملفه لم تتم إحالته على مصلحة المنازعات إلا مؤخرا خلافا لجميع القواعد المتعامل بها بنكيا مع باقي الزبناء المعسرين.
وتحدث المشتكي عن نفوذ المديرة القوية في دهاليز الإدارة المركزية للقرض الفلاحي وأن الرئيس المدير العام طارق السلجماسي نفسه يتعامل معها بكثير من المحاباة رغم كل الشكايات المرفوعة إليه سابقا، ورغم كل التظلمات التي رفعت إليه عن طريق وسائل الإعلام.
ومن جانب آخر كشف المصدر نفسه أن المديرة النافذة لا تؤمن بمصالح البنك الذي تشتغل فيه، ذلك أن لديها أرصدة بملايين الدراهم في إسمها واسم أبنائها، مودعة في وكالات بنكية منافسة وتحديدا للتجاري وفا والبنك الشعبي بالرباط، فيما تحاول أن تظهر أنها وفية لمؤسستها بفتحها لحساب لوالدتها ببضع آلاف من الدراهم من أموالها الخاصة، في إحدى وكالات القرض الفلاحي بالرباط، خاتما تصريحه بأنه سيتقدم بشكاية ضد المديرة الجهوية وأيضا ضد الرئيس المدير العام بالتستر عليها لعدم تفاعله مع شكاياته وتظلماته السابقة.