المعهد الوطني للبريد والمواصلات وأساتذته يعانون من عدة تجاوزات من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

سياسي: الرباط

يعيش المعهد الوطني للبريد والمواصلات وضعية غيرعادية جراء اصرار المدير العام للوكالة على تسييره المباشر للمعهد وقيامه بعدة “تجاوزات” في هذا الاطار وتجاهله لمطالب الأساتذة الصادرة عن الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولعدة مراسلات من طرف مكتب النقابة وممثلي الآساتذة في مختلف أجهزة المؤسسة.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن أول مطلب في الملف المطلبي للاساتذة، هو مطالبته باحترام القوانين الجاري بها العمل في المعهد ويتعلق الأمر خاصة بالمادة 107 من القانون 24.96، المتعلق بالمواصلات، والمادة 34 من القانون 01.00، المتعلق بتنظيم وتسيير مؤسسات التعليم العالي، التين حملا مسؤولية تسيير المعهد لمديره وليس للمدير العام الذي يحاول فرض هذا التسيير عبر هيأة، لاسند قانوني لها ولامثيل لها في أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي، تسمى اللجنة المديرية (Codir) التي يترأسها وتضم المدير والمديرين المساعدين ورؤساء الشعب ويعمل من خلالها على التدخل في كل شؤون المعهد بما فيها البيداغوجية والبحث العلمي وتنظيم التأهيل الجامعي الذي حاول عرقلته لمدة طويلة.

وقالت مصادر “سياسي ” أن المدير العام للوكالة رفض طلب الاستفادة من سنتين اضافيتين للعمل بمقتضى القانون 14-72 الصادر بتاريخ 30/8/2016 ، لأستاذ رغم الموافقة على طلبه من طرف رئيس شعبته والمدير المساعد المكلف بالدراسات والسيد مدير المعهد مبررين ذلك بأهمية وجودة التكوينات التي يقدمها هذا الأستاذ وكونه لازال يؤطر عدة طلبة في سلك الدكتوراه، اضافة لكونه قدم خدمات كبيرة للمؤسسة كمساهمته الأساسية في منع اغلاق المعهد وفي احداث سلك مهندسي الدولة الذي استفاذ منه السيد المدير العام.

واكدت مصادر “سياسي ” أن المدير العام لازال الى اليوم ومنذ عدة أشهر يماطل بدون أي مبرر في الاعلان عن نتائج طلبات الترشيح لمناصب ثلاث مديرين مساعدين وفتح باب الترشيح لمنصب المدير المساعد المكلف بالبحث رغم توصله بطلب ممثلي الأساتذة في مختلف الهيأت ليوم 5/6/2018 مدعوما من طرف السيد مدير المعهد، ورغم أن هذا الطلب تضمنه بيان الجمع العام ليوم 7/6/2018، ويشكل هذا التماطل عرقلة واضحة للتسيير الجيد للمؤسسة نظرا لكون المديرين المساعدين الحاليين، والذين قدم أغلبهم طلب اعفائهم من المهمة، لم يعودوا يقومون بأي شيئ يذكرمنذ مدة طويلة، مما يثقل كاهل السيد مدير المعهد الذي اشتكى عدة مرات من هذا الوضع.
واكدت مصادر”سياسي ” أن المدير العام يتماطل في السماح لمستخدمي الوكالة بالاستفادة من شقتي سهب الذهب اسوة بزملائهم في كل مؤسسات قطاع المواصلات، ويحرمهم منها لأزيد من سنتين.