سياسي: الرباط
قالت مصادر مطلعة ب” سياسي” انه و منذ تعيين المدير العام الحالي للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وهو يسير هذه المؤسسة وكذا المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بطريقة” استبدادية” لا تراعي أي اهتمام للهياكل القائمة وخاصة في المعهد ولا للشركاء الاجتماعين: النقابة الوطنية للتعليم العالي وجمعية الاعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة. وهذا رغم أن هذا النوع من التسيير ينتمي للماضي الذي قطعت بلادنا أشواطا كبيرة في تجاوزه باعتباره يتنافى مع مبادئ دستورنا الحالي التي تنص على ارساء الحكامة الجيدة وكذا توجيهات صاحب الجلالة التي تنص على ارساء المفهوم الجديد للسلطة.
واضافت مصادر ” سياسي” ان المدير يستعمل سلطته المطلقة خارج اطارالدستور والتوجيهات الملكية وقوانين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمعهد الوطني للبريد والمواصلات في عدة تصرفات نذكر منها:
– رفضه لكل مطالب أساتذة المعهد القانونية والموضوعية والتي تتوخى أساسا تسيير المعهد حسب قوانين وأعراف التعليم العالي، وهذا مع العلم أنه باعتباره خريج هذه المؤسسة كان من المفروض أن يكون من أول المتفهمين لمطالب أساتذته والداعمين لمجهوداتهم، وهذا ما يبين عدم نضجه.
– استمراره في رفض المطالب العادلة للأساتذة رغم تدخل السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الذي وجه له رسالة في الموضوع بطلب من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
– رفضه حق أحد الاساتذة القانوني في الاستفادة من سنتين اضافيتين من العمل رغم موافقة رئيس شعبته ومدير الدراسات ومدير المعهد، وقبوله في نفس الوقت لطلب أستاذ أخر رغم رفض طلبه من طرف نفس اللجنة التي أحدثها السيد المدير العام لهذا الغرض، مما يبين أنه يكيل بمكيالين.
– رفضه الاعلان عن نتائج طلبات الترشيح لمناصب ثلاث مديرين مساعدين والتي تسلمها منذ عدة أشهر من اللجنة التي أحدثها لهذا الغرض، ورفضه الاعلان عن طلب الترشيح لمنصب المدير المساعد المكلف بالبحث بينما كان من المفروض أن يتم ذلك في نفس وقت طلبات الترشيح الاخرى نظرا لان المدير المساعد الحالي طلب اعفائه منذ مدة طويلة.
– فرضه الوصاية المطلقة على مديري المعهد، السابق والحالي، ومنعهما من اتخاذ أية مبادرة ولو كانت صغيرة بدون موافقته.
– رفضه لحق جمعية الاعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الذي يضمنه القانون 24.96 في المساهمة في تسيير المرافق الاجتماعية الممثلة في شقتي سهب الذهب، اللتين باع كل أثاثهما، بما في ذلك بعضه الذي اشترته الجمعية من مالها الخاص، وتركهما مغلقتين لأزيد من سنتين.
انطلاقا من كل هذا يحق لمستخدمي الوكالة وأساتذة المعهد أن يتساءلوا عن المعايير التي تم اعتمادها في تعيين السيد المدير العام للوكالة رغم معرفتهم بقلة كفاءاته وضآلة مستوى عطاءاته وقلة تجربته، لاسيما وان مساهمته مؤخرا بالمكتب الشريف للفوسفاط لم تكن مكللة بالنجاح.