القرض الفلاحي: إحتقان إجتماعي،فوارق الأجور والترقيات، أشباح،زبونية، في ظل إستمرار الامبراطور السجلماسي على عرش البنك

تعيش شغيلة القرض الفلاحي بالمغرب أصعب مراحل الاحتقان الاجتماعي وغياب رؤية واضحة لإصلاح النظام الأساسي الذي لم يعد صالحا للشغلية ولم يعد يواكب التحولات والأوضاع الاجتماعية للمستخدمين بعد سنوات من الانتظارية في إخراج أنظمة أساسية تروم تحسين وضعية المستخدمين والمستخدمات والمسار المهني للأطر والكفاءات التي تعيش هي الأخرى وضعا صعبا رغم الصمت المطبق من قبلها و”جبروت” الإدارة التي قد تعاقب كل من يطالب بتحسين وضعيته الإدارية والاجتماعية والتسلل الإداري المشروع والمطلوب من مؤسسة بنكية تتبعه لاحترام الأدوار المنوطة بها وبالشغيلة مقارنة مع بنوك مغربية أخرى قامت بتغييرات جذرية وإصلاحات جوهرية أعطت نتائج ايجابية للأطر والمستخدمين، في حين تبقى مؤسسة القرض الفلاحي تعيش عصور غابرة وتقليدانية في التسيير وغياب التجهيزات الحديثة والمواكبة للتطور التكنولوجي من أنظمة معلوماتية وغيرها…في ظل استمرار المدير العام السجلماسي الذي أصبح امبراطور القرض وتربع على عرشه بدون لا حسيب والرقيب في ظل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقالت مصادر” سياسي” ان القانون الأساسي المنظم لشغيلة القرض الفلاحي كان من المفروض منه ان يصدر عنه مراسيم تنظيمية ودوريات تكمل القانون الأساسي لكن لم يتم ذلك مما طرح أكثر من سؤال، عن إدارة القرض الفلاحي المركزية التي لا تضع من أولوياتها وضعية الشغيلة وإصلاح أنظمتها القانونية والاجتماعية.

وأكدت مصادر” سياسي”، ان غياب مراسيم مكملة للنظام الأساسي انعكس سلبا على وضعية المستخدمين، وخصوصا في منح الترقيات التي تعطى في مجملها ب”الوجهيات”و” الوساطات”و”المحسوبية”…وبالمزاجية، من قبل الرئيس والمرؤوسين…وفي غالبية الاحيان تمنح الترقية بهذه الطرق الملتوية وغير مرتبطة بالمردودية والكفاءة والخبرة.

كما ان النظام الأساسي تقول مصادر” سياسي” لا يقر باتفاقية جماعية وهو لم يعد صالح لمؤسسة القرض الفلاحي في وضعية ” شركة مجهولة الاسم” ، ذلك عن الاتفاقية الجماعية قد تلزم الإدارة بتحسين الوضعية بشكل قانوني بحوار اجتماعي متواصل وعقلاني وديمقراطي.

ورغم ان النظام الأساسي لشغيلة القرض الفلاحي فضفاض ولم يعد صالح اليوم، وهو الذي صودق عليه في عهد  حكومة جطو، بدون إشراك وزارات اخرى، وعدم وجود نقابة اكثر ثمتيلية والاعتماد على ممثلي المستخدمين المستقلين، وهو ما خلف هفوات فجة واكتفت الإدارة بالرجوع الى القانون القديم لتسوية الوضعيات، وفشل المدير العام في بلورة مشروع قانون أساسي جديد يروم العناية بالموارد البشرية والأطر الادارية والشغيلة.

وأكد اكثر من مصدر متحدث ل” سياسي” ان  شغيلة القرض الفلاحي تعاني اليوم، من غياب ديمقراطية واحترام المساطر في منح الترقيات والعلاوات والزيادة في الأجور والمسار المهني..وهو ما خلف فجوة  شاسعة في الأجور  والحصول على الترقيات على طلب المحسوبية والزبونية والتشغيل بالوساطة و”باك صاحبي” وغياب مباريات واضحة المعالم، والاكتفاء بالتشغيل بالهاتف والعلاقات الخاصة والحزبية وغيرها…

كما تسود القرض الفلاحي أجور خيالية ومنح بعضها لموظفين بدون مهمات ومسؤوليات واضحة المعالم، في ظل تحولهم الى أشباح.

واعتبرت مصادر” سياسي” ان وضعية الشغيلة في الإدارة المركزية وفي الوكالات عبر التراب الوطني أصبحت وضعية لا تطاق، فرغم غياب نقابة قوية، ومحاولة احتواء الوضع من قبل “انتهازية” نقابية وأخرى جمعوية، والتقرب إلى صناع القرار داخل دواليب المؤسسة البنكية، الا ان غالبية الموظفين في الوكالات يفكرون اما في قبول الوضع كما هو أو الاستقالة او مغادرة المؤسسة لمؤسسة أخرى، او الهجرة….

كما تعيش وكالات القرض الفلاحي وضع وصفه متحدث ل” سياسي” بالكارثي في ظل وجود  إدارة معلوماتية ضعيفة أصبحت دائمة مشكل “ريزو طايح” خصوصا في فصل الصيف لغياب التجهيزات الأساسية من مكيفات لمواجهة الحرارة ومكاتب مهترئة واجهزة الكترونية تجاوزها التاريخ ..خصوصا في مناطق تعتبر قبلة للقرض الفلاحي في علاقاته بالفلاح القروي في مناطق نائية بالمغرب حيث يواجه موظف البنك قساوة المناخ وجبروت الوضع مقابل وجود كائنات البنك في مكاتب مكيفة بالمدن الكبرى حيث يتواجدون في وضع مريح..

يتبع

القرض الفلاحي : “دكتاتورية”المدير العالم، اختلالات ، فوارق الأجور، الأشباح، غضب المستخدمين واحتقان اجتماعي

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*