إتهامات لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ..” الشطط في استعمال السلطة و خروقات التعيين في مناصب المسؤولية واللجوء الى التزوير”

سياسي: الرباط

قالت مصادر ” سياسي” انه ومنذ تعيين مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من قبل صاحب الجلالة وهو يعتقد ان له كامل الصلاحيات المطلقة ليفعل كل ما يشاء بدون حسيب ولا رقيب، و لا زال لم يفهم، ولم يرد أن يتقبل، أنه تم تعيينه لتسيير الوكالة وليس المعهد الوطني للبريد والمواصلات الذي أوكل القانون 24.96 في مادته 107 والقانون 01.00، المنظم للتعليم العالي، في مادته 34، تسييره لمديره.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أنه يستعمل صفة المدير العام رغم أن القانون 24.96 الذي أحدث الوكالة يسميه مديرا فقط.
واكدت مصادرنا انه لازال، منذ تعيينه، يحاول فرض تسييره غير القانوني على المعهد مستعملا كل وسائل الضغط والشطط في استعمال السلطة، بدون أي احترام لأساتذة هذه المؤسسة الذين ساهموا في تكوينه، باعتباره خريجها، وبدون أي ثقة في قدراتهم على تسيير مؤسستهم عبر هياكلها القانونية، وقد تجلى هذا في عدة خروقات كانت موضوع عدة مقالات في الصحافة الوطنية، وبيانات للجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد، ومراسلات من المكتب المحلي للنقابة الى السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بل وكانت موضوع سؤال كتابي موجه للسيد رئيس الحكومة باعتباره رئيس المجلس الاداري للوكالة من طرف احدى الفرق بمجلس المستشارين.

ورغم الجواب الكتابي لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الموجه الى مجلس المستشارين الذي يؤكد ما جاءت به المادة 107 من القانون 24.96 من أن تسيير المعهد يعود الى مديره وهياكله المحددة في القانون 01.00، ويقر بعلاقة المعهد فقط مع المجلس الاداري للوكالة، ولا يعترف بأي دور للسيد مدير هذه الوكالة في تسيير المعهد، لازال هذا الاخير مستمرا في تعنته وذلك عبر:

– تشبته بما يعتبره حقه الموروث في تسيير المعهد عبر هيأة تسمى “لجنة المعهد” « Com-Inpt»يترأسها وتضم مدير المؤسسة ومديريه المساعدين، ويدعو لاجتماعاتها رؤساء الشعب، وتكون هذه الاجتماعات شهرية لاتخاذ القرارات الازمة لتسيير المعهد في مختلف المجالات، رغم أن الأساتذة قرروا في اجتماعهم الأخير، في اطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، مقاطعة هذه الهيأة باعتبارها خارجة عن اطار الهياكل القانونية للمؤسسة.
– تدخله السافر في تنظيم المعهد لحفله السنوي لتسليم الشواهد على الخريجين الذي كان ينظم عادة في نهاية السنة الجامعية والذي لازال يرفض ويعرقل تنظيمه الى اليوم رغم الطلبات العديدة للطلبة المعنيين ورغم توصية مجلس المؤسسة الموجهة اليه في هذا الموضوع.
– خلقه لتوثر دائم مع مدير المعهد واحداثه لمختلف العراقيل لمنعه من القيام بمهامه على أحسن وجه مما دفع مدير المؤسسة الى تقديم شكاية في الموضوع.

وفي نفس الاطار، تضيف مصادرنا” وأخطر من هذا، وضد مبادئ الشفافية والمساواة التي يضمنها الدستور، وفي خرق ممنهج لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نوفمبر2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ، وتجاهل تام لتوصية لمجلس المؤسسة يطالبه فيها باحترام نتائج أربع مقابلات انتقائية للتعيين في مناصب المسؤولية، تخص المعهد، ترشح اليها بعض الاساتذة، والاسراع في الاعلان عنها، أقدم السيد مدير الوكالة على تزوير نتائج ثلاث منها، وذلك بإعلان أنه لم يتم انتقاء أي مرشح، رغم توصله بالتقارير النهائية لهذه المقابلات، والتي تتضمن أسماء المترشحين الذين تم انتقائهم، والتي كان من المفروض عليه أن يصادق عليها، بدون أي قيد ولا شرط، طبقا للمادة 10 من المرسوم المذكور. والاغرب في الامر انه صادق على نتائج المقابلة الرابعة التي مرت في نفس الظروف، ولم يجد أي حرج في تفسير ذلك بأنه هو الذي طلب من المرشح الناجح أن يقدم ترشيحه، كما قال في لقاء تسليم السلط مع المسؤول السابق. هذه النتائج معلنة في www.emploi-public.ma مناصب المسؤولية بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المعهد الوطني للبريد والمواصلات، رئيس قسم (4 مناصب) تاريخ النشر 13-1-2018.

كل هذا يتطلب تدخل المسؤولين المعنيين بمراقبة احترام المبادئ الدستورية وارساء الحكامة الجيدة، وخاصة السيد رئيس الحكومة رئيس المجلس الاداري للوكالة، وكذا الهيئات المعنية بالدفاع عن الشفافية والمساواة وحقوق الانسان، للتحقيق في خروقات هذا المسؤول التي تنتمي تصرفاته لمغرب الماضي الذي تقرر تجاوزه، على الاقل، منذ المصادقة على دستورنا الجديد، الشيء الذي يتجاهله.