شركة جرف الموانئ “درابور” تتحدى القوانين وتعلن العصيان على الحكومة والوزير اعمارة في دار الغفلون
تمكنت شركة درابور المتخصصة في جرف الموانئ من الحصول على موافقة عامل إقليم القنيطرة لإجراء بحث عمومي لتمرير دراسة أنجزتها تسعى بواسطتها إلى الحصول على ترخيص لشفط الرمال من قاع البحر قرب شاطئي مهدية والشليحات بإقليم القنيطرة.
وتأتي هذه الموافقة بعد أسابيع من المفاوضات تخللتها زيارات لمدير الشركة لمقر عمالة القنيطرة تمكن خلالها من “إقناع” عامل إقليم بتغيير موقفه الرافض لأي نشاط جديد للشركة بشواطئ الإقليم لا يخضع لمقتضيات القانون الجديد لاستغلال المقالع عدد 13-27 ولا يتوفر على موافقة قطاعي التجهيز والصيد البحري.
إجراء البحث العمومي يتطلب وضع ملف بمقر الجماعات المعنية وهي بلدية مهدية والجماعة القروية المناصرة يتضمن ملخصا للدراسة يعطي معلومات حول موضوع الطلب ويفتح بالتالي سجلا لتدوين التعرضات التي ستتقدم بها الساكنة أو الجمعيات المهتمة أو حتى الإدارات أو الجماعات المعنية.
ويأتي إنجاز هذه الدراسة كمحاولة تسعى بواسطتها الشركة إلى التأثير على موقف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء الذي يرفض رفضا قاطعا أي ترخيص جديد لشركة درابور أو لأية شركة أخرى لا يتماشى ومقتضيات القانون 13-27 والذي وضع شروط صارمة للترخيص لعمليات جرف الرمال من أجل المتاجرة فيها بعد أن ظل هذا القطاع لعدة عقود يتم خارج القانون وفي غياب تام لأية مراقبة بسبب تواطئ المسؤولين السابقين بقطاع التجهيز. الشركة تسعى إذن بواسطة هذه الدراسة إلى وضع الوزير اعمارة أمام الأمر الواقع والدفع به إلى منزلق يفضي به إلى خرق قانون المقالع الذي ما فتئ يدافع عنه باستماتة.
ملف البحث هذا سبق أن تقدمت به الشركة إلى المدير الإقليمي للتجهيز بالقنيطرة سنة 2018. هذا الأخير ودون استشارة وزيره اعمارة، سارع بتحويل الملف إلى مصالح عمالة القنيطرة لتوريط العامل.
إلا أن هذا المدير ما لبت أن تورط في ملفات “فساد” كبيرة اضطر بسببها اعمارة نقله إلى مديرية خريبكة لتجنيبه المتابعة وتم تعويضه بمدير شاب استقدم من مديرية طنجة حيث يخضع بدوره حاليا لضغوطات كبيرة ومستترة من طرف مديرين مركزيين لإجباره على الاشتغال حسب أجندة الشركة.
وبخصوص الموضوع أكد لنا مصدر موثوق من قطاع التجهيز أن هذه الدراسة لا جدوى منها على اعتبار أن اختيار موقع الجرف هو من اختصاص وزارة اعمارة وأن أي ترخيص يجب أن يحترم مقتضيات القانون الجديد للمقالع الذي يلح على مبدأ الشفافية والمنافسة وحماية البيئة، وأن الشركة إنما تسعى بتعنتها إلى العودة بالقطاع إلى عهد الفوضى واقتصاد الريع حيث ظلت لسنوات عديدة تعتبر نفسها فوق القانون فكانت هي من يحدد توجهات الوزارة فيما يتعلق بنشاط الجرف وتتدخل لتوجيه الدراسات لتخدم مصالحها الخاصة وتملي على الإدارة بنود دفاتر التحملات حتى تحولت مواد هذه الدفاتر من شروط ملزمة إلى توصيات واهية يؤخذ بها على سبيل الاستئناس لا غير. كما أكد لنا نفس المصدر أن الشركة توجد اليوم وجها لوجه ليس فقط مع الوزير اعمارة ولكن مع الحكومة برمتها. فبما أن الشركة لم تتمكن من “تدجين” وتطويع الوزير اعمارة على غرار ما تم مع الوزراء السابقين، فإنها قد أصيبت بالسعار وأصبحت توجه فوهات مدفعيتها تارة في اتجاه اعمارة وتارة في اتجاه البرلمان وتارة في اتجاه الصحافة وتارة أخرى في اتجاه لوبي وهمي.
كما أكد لنا أحد الفاعلين في القطاع البيئي بالقنيطرة أن هناك إجماع تام لكل الفاعلين في المجال البيئي الغيورين على ثروات وعلى مستقبل هذا الإقليم حول ضرورة مواجهة أية عودة محتملة لهذه الشركة إلى شواطئ الإقليم الذي تنفس الصعداء بعد عشر سنوات من النهب لرماله من طرف نفس الشركة. كما أكد لنا بأن مساعي هذه الشركة لشراء صمت العديد من الجمعيات لن تكمم الأفواه التي تصرخ بضرورة محاسبة شركة درابور على ما ألحقته من دمار بشاطئ مهدية وما تسببت فيه من إتلاف للثروة السمكية التي كانت تزخر بها المنطقة.