خفايا صراع المناصب بالبرلمان: بعدما هدد بنعبد الله بتفكك الأغلبية وتدخل الحبيب المالكي وتنازل برلمانية إتحادية

يبدو أن الأزمة التي كانت تهدد بانفجار الأغلبية الحكومية بسبب صراع اندلع بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية حول منصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، في ظل تشبث كل طرف بتقديم مرشح له، قد وضعت أوزارها، وذلك بعدما تنازلت ابتسام مراس عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب عن منصب مقرر لجنة القطاعات الإجتماعية لفائدة حزب التقدم والإشتراكية، والذي لم يفلح في الظفر برئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى.

وكشف مصدر عليم الإطلاع أن الحبيب المالكي رئيس الغرفة الأولى لم يصمد أمام الإتهامات التي كالها له المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية وأمينه العام، متهمين إياه بالإنقلاب على النظام الداخلي في المادة 64 منه، والتي تقول إنه “يمكن للفرق والمجموعات النيابية أن تقدم مرشحين من أجل الحصول على رئاسة اللجان”، مما دفعه إلى الإسراع في البحث عن حلول ترقيعية لتمكين برلماني حزب “الكتاب” من منصب للمسؤولية بمجلس النواب، وممارسة ضغوطات وتقديم وعود واهية لم يتجاوب معها الجميع.

وفي الوقت الذي لم تفلح فيه الوساطة التي قادها رؤساء الفرق النيابية بالمجلس في إقناع أحد الحزبين للتنازل للآخر عن رئاسة اللجنة البرلمانية التي أثارت جدلا واسعا في المشهد السياسي، وبالرغم من الضغوطات التي مورست عليها من طرف مسؤولين برلمانيين وحزبيين، يورد مصدر ذات المصدر، إلا أن البرلمانية الإتحادية ابتسام مراس قررت التنازل عن منصبها كمقررة للجنة القطاعات الاجتماعية لفائدة حزب التقدم والإشتراكية، حفاظا على تماسك الأغلبية الحكومة وتجنيبها أي تفكك مرتقب بسبب صراعات ذات أبعاد سياسية فارغة.

ووفقا لذات المصدر، فإن بهذه الخطوة تكون البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس قد أطفأت نيران غضب نبيل رفاق بنعبد الله، والتي كادت أن تحرق التحالف الحكومي بأكمله، إثر تنازلها عن منصب مقرر لجنة القطاعات الإجتماعية، ورفضها تولي ذات منصب المسؤولية بلجنة مراقبة المالية، بعدما شرع نبيل بنعبد الله في التهديد بالتصعيد في وجه حليفه الحكومي العدالة والتنمية ورئيس مجلس النواب، متهما إياهم بالانقلاب والتنصل من المسؤولية.

وتعود تفاصيل الخلاف إلى انتخاب رؤساء اللجان في مجلس النواب، حين قدمت المجموعتين البرلمانيتين لكلا الحزبين مرشحها الخاص لمنصب رئيس لجنة المراقبة المالية، إذ رشحت مجموعة التقدم والاشتراكية التقدم البرلماني رشيد الحموني، فيما ترشح عن مجموعة البيجيدي إدريس الصقلي، الذي تمكن من الفوز بالمنصب بصعوبة بـ107 أصوات، مقابل حصول الحموني بشكل مفاجئ على 83 صوتا، مستفيدا من أصوات برلمانيين من المعارضة والأغلبية.

وكان المكتب السياسي للتقدم والإشتراكية قد اعتبر في بلاغه الأخير ما حدث خلال انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية “انقلابا وتنصلا من ما تم الاتفاق عليه سابقا”. معتبرا أنه ” تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*