الوزير أمزازي تخلع من التعديل الحكومي…عاد فاق من النعاس وباغي يصلح التكوين المهني في الوقت الضائع

رغم مرور سنتين عن دعوة أعلى سلطة بالبلد بضرورة إصلاح جذري وشامل المنظومة التكوين المهني…مع وضع استراتيجية شاملة…ورغم تعدد الدعوات وتكرارها بقي التكوين المهني يعيش أزمة تدبير وتسيير بتعدد القطاعات ولم يتحرك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمزازي لوضع خطط استعجالية وواضحة….
لكن يبدو ان أمزازي فاق من النعاس مؤخرا…بعد الخطاب الملكي بتركيزه على أهمية التكوين المهني ومع قرب اجراء تعديل حكومي يسقط الوزراء الفاشلين…. أمزازي فاق من نومه وجمع قطاعات التكوين المهني في الوقت الضائع وهو قريب من وزاره باعتبار أنه وزير ينتمي لحزب الحركة الشعبية وكاتب الدولة الغراس من نفس حزبه حتى ان الكاتب العام لقطاع التكوين المهني اسقطوه على القطاع صدفة وهو ينتمي لحزب الحركة الشعبية…ليبقى التكوين المهني عرضة الضياع من قبل مسؤولين فاشلين لا يتحركون الا بعدما يحسون ان مقاعدهم أصبحت عرضة الانتقادات واسعة لفشلهم في وضع سياسات عمومية واضحة…واصبح همهم الظهور للحفاظ على المقعد والوزاري والامتيازات…

و ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين 26 غشت 2019 بالرباط، حسب بلاغ لوزارته توصلت به “سياسي” لقاءات تنسيقية، حضرها محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني مع الكتاب العامين لكل من قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمفتشين العامين للوزارة ورؤساء الجامعات ومديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
وتميزت هذه اللقاءات التنسيقية بالكلمة التوجيهية للوزير، التي ركز في مستهلها على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وذلك من خلال الرفع من وتيرة تنزيل المشاريع ذات الأولوية وإعداد برامج عمل مدققة، تهم بالأساس تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتقليص الفوارق المجالية ودعم التمدرس وتعزيز اللامركزية واللاتمركز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات.
وأكد السيد الوزير على أن الخطاب الملكي الأخير وضع المنظومة التربوية وخاصة التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، والذي يعد تأهيل الرأسمال البشري من أهم مرتكزاته، مما يتطلب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني والتنزيل المحكم لخارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شهر أبريل الماضي، وخاصة التدابير المتعلقة بإحداث “مدن المهن والكفاءات” وتوسيع وتنويع العرض التكويني وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى وضع تصور شمولي من أجل إعطاء تمييز إيجابي للعالم القروي، خاصة عبر إحداث “قرى للتعلم المهني في العالم القروي”.
وأبرز السيد الوزير خصوصية الموسم الدراسي الحالي، الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الموسم الدراسي الماضي من طرف مجلس النواب بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
إلى ذلك، شدد السيد الوزير على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الخبرات المتواجدة بالقطاعات الثلاثة (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وكذا تعزيز العمل المشترك خاصة في المجالات الأفقية، كما شدد على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الختام، دعا السيد الوزير جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019-2020 مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وللإشارة، سيتم عقد اجتماعات تنسيقية أخرى خلال الأسبوع الجاري على مستوى كل قطاع وكذا مع مختلف شبكات المؤسسات الجامعية ومع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل تقاسم مخرجات هذه اللقاءات التنسيقية، وكذا التحضير الجيد للدخول الجامعي والمهني والمدرسي الحالي.