وزارة أخنوش تشن حملة مضادة على النقابات العاملة بالقطاع

سياسي/ الرباط

أفادت مصادر متطابقة ل”سياسي” أن كاتب عام قطاع الفلاحة استهل السنة الجديدة بتوقيع رسالة مؤرخة في 3 يناير 2020 يخبر فيها المركزيات النقابة العاملة بالقطاع بأنه تقرر عدم منح التسهيلات النقابية بنفس الحجم ابتداء من هذه السنة فيما يخص توفير الإيواء والنقل والتغذية بمناسبة ممارسة الأنشطة النقابية.
ولتبرير هذا القرار المعد من طرف مديرية تأديب الموارد البشرية والموقع من طرف كاتب عام القطاع، تم تعليل القرار في سابقة من نوعها بعدما وضحنا سابقا أن المديرية لا تعلل قراراتها بكون مشروع ميزانية الدولة لهذه السنة استهدف تخفيض نفقات التسيير بنسبة تصل 60 %.
وإذا كان حضرة الكاتب العام ومعه مدير تأديب الموارد البشرية يسعيان فعلا للتقيد بتوجهات الحكومة فمن حقنا التساؤل حول عدد القرارات التي اتخذاها قبل هذا القرار موجهة للمدراء المركزيين والترابيين وعلى صعيد المؤسسات العمومية بهذا الخصوص، وقبل ذلك كان على المعنيين بالأمر أن “يدورو بجنابهم” كما يعبر المغاربة لتقييم حجم الخسائر التي تتكبدها مالية الدولة من تتقلاتهم وإيوائهم ووسائل اتصالهم شخصيا دون الحديث عن الكتابة العامة والمديرية ككل.

ولا باس أن نسدي خدمة مجانية في هذا الصدد للرجلين، فنذكر الكاتب العام أنه يتحرك وحده باسطول قوامه أربع سيارات بأربعة سائقين رهن إشارته يتنقلون بين الرباط والجهة الشرقية لأغراض اغلبها شخصية لا علاقة لها بانشطة المخطط الذي لم يكتب له ون يكون أخضرا كما لم يكتب للكاتب العام أن يكون واليا.

أما المتخصص في تأديب الموارد البشرية وحتى التنظيمات النقابية هاته المرة، فيعلم آخر موظف في القطاع أنه برمج في السنة التي ودعناها بدعة سماها قافلة الموارد البشرية لم يسبقه إليها حتى مدير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية الذي يؤطر نصف موظفي الدولة، وهذه القافلة طاف بها المدير جميع جهات المملكة بأسطول من النقل وبجميع مسؤولي المديرية، وذلك لعرض نفس النقط 12 مرة شاملة برنامج عمل المديرية الذي لا يتجاوز في الوقت الراهن حد التأديب حتى لو تعلق الأمر بحرمان العشرات من الحق في الترقية بعلة حريته في برمجة الامتحان متى يشاء.

وحسب المعلومات المتوصل بها، فإن القافلة التي ظل يتحرك بها المدير رفقة أكثر من 15 مسؤولا وموظفا بالمديرية بما يتطلب الأمر من مصاريف تنقل وإيواء وتغذية بفنادق مصنفة كان تستقطب أحيانا عددا من المهتمين أقل من عدد المرافقين له (كما توضح إحدى الصور)، وكان يكفي في جميع الحالات أن يهيئ المدير رسائل كالتي وجهها للنقابات يشرح فيها برنامج عمل المديرية ويكفينا شر كتابة هذا المقال لنتفرغ لغيره عنه ويعفي الدولة من نفقات طائلة، والمناسبة تستدعي من الوزير فتح تحقيق حول نتائج تلك القافلة والجهات التي استفادت من صفقات تنظيمها وحجم المبالغ التي تم إنفاقها، علما أن نفس المصادر تؤكد قيام مؤسسة النهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي القطاع بحملات تواصلية جهوية قبل ذلك أنفق عليها ما لم ينفق على الخدمات المقدمة للموظفين وتفننت خلالهها الرئيسة في أساليب النواصل المرتكزة على القمع.
ورجوعا إلى الرسالة الموجهة للنفابات، فقد أفادت نفس المصادر أنها استفزت التنظيمات النقابية التي باتت مطالبة بالتحرك وتقديم عمل جاد بعدما فقد جل الموظفين الثقة فيها وأصبحوا غير ملتزمين نقابيا ويميلون كل مرة إلى الجهة التي يرون أنها تخدم مصالحهم لمرحلة ما أو في قضية ما، وهذا ما يرجح أن يدفع نقابات القطاع للتصعيد بعد سيل الرسائل الموجهة للوزير من نقابة بالقطاع خلال الشهر المنصرم ووقفة احتجاجية نظمت من نقابة أخرى في 25 دجنبر 2019.

ولو كان الكاتب العام ومعه المدير يفقهان في أبجديات علم السياسة ومبادئ التدبير، لاستحييا من توجيه تلك الرسالة للنقابات لاعتبارات عدة، أولها أن مكانة النقابة دستوريا أقوى من مكانة الوزارة باعتبار الدستور أولى عناية خاصة للنفابات في الفصول 8 و 9 و 29 ضامنا حرية تأسيسها وممارسة أنشطتها ودورها التأطيري للشغيلة وجاءت القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان والقوانين الإنتخابية لتضمن حق النقابات في التمثيلية بالبرلمان لتصبح رقيبا على الحكومة وليس العكس كما هو الشأن بقطاع الفلاحة.

وزيادة في الإيضاح، آن الأوان أن يتدخل الوزير (الحاضر بتفاعله مع ما يكتب الإعلام الغائب عما يجري بقطاع مهم بوزارته) ليكتشف حجم نفقات التسيير المهدرة الواجب ترشيدها كتلك المتعلقة بسفريات المسؤولين بالعشرات وفي شكل وفد داخل وخارج الوطن إلى المعارض الفلاحية وخلال نهاية السنة لاستهلاك الميزانية فيما يسمى تدريبات وهمية حتى لو تعلق الأمر بأنشطة لا تدخل ضمن مهامهم وتخصصاتهم الأكاديمية، وكذا افتحاص حجم الوقود مركزيا وجهويا وعدد عربات أسطول النقل التي لم تشرع في الخدمة أو لم تستخدم كما يلزم لوجود فائض وما تكلف من نفقات تأمين وضريبة وقطع غيار وإصلاح، دون الحديث عن بطائق الطرق السيارة وإنفاق مبالغ طائلة على إصلاح المساكن الإدارية وتفويتها لقاطنيها المسؤولين المحظوظين بثمن أقل من كلفة إصلاحها من طرف الإدارة.
وختاما، نذكر السيد الوزير أن ما قام به الكاتب العام والمدير يعيد للأذهان زمن سنوات الرصاص حين كان وزراء الداخلية يضيقون على العمل النقابي، والمضحك أن وزارة الداخلية اليوم أرحم بالنقابات من قطاع الفلاحة وتعتبرها شريكا في التدبير لا خصوما.
وزيادة في الختم، ننبه الوزير أن جل موظفي القطاع حسب ما كشفته مصادر مطلعة ل”سياسي” باتوا يطالبون بإحداث تغييرات جذرية على مستوى المسؤولية ولاسيما ضرورة الإطاحة بالكاتب العام ومديري الموارد البشرية والشؤون الإدارية والقانونية ورئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإلا فسيكون مضطرا لمواجهة موجة من الاحتجاجات بدءا بقادم الأيام.