مدير تدبير الموارد البشرية بقطاع الفلاحة: تعسفات متقادمة

سياسي/ الرباط

بعد سلسلة المقالات التي كشف فيها “سياسي” جملة من تعسفات مدير الموارد البشرية بقطاع الفلاحة الذي أضفنا له في بداية صفته كلمة “تأديب”، خرج مئات الموظفين بالقطاع عن صمتهم متهمين المدير بتعسف جديد قديم، وهذا التعسف المتواصل منذ سنة 2006 كبر معه وهو رئيس مصلحة فرئيس قسم ولازال قائما وهو مدير.
وترجع تفاصيل القضية حسب ما أوضحته مصادر مطلعة ل”سياسي” إلى ما نتج عن ترسيم مئات الموظفين الذين كانوا مؤقتين بأسلاك القطاع في إطار ما يعرف بحذف السلالم الدنيا والخدمة المؤقتة بالوظيفة العمومية.
ونتيجة لذلك تم سنة 2006 ترسيم عدد كبير من المؤقتين بأثر رجعي يمتد إلى سنة 2003، مما فرض نقل ملفات تقاعدهم من صندوق منح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
ومباشرة بعد الترسيم اقتطعت من رواتبهم مساهمات التقاعد لدى الصندوق المغربي للتقاعد عن الفترة من 2003 إلى 2006 في شكل اقتطاع ثان بعدما سبق لصندوق منح رواتب التقاعد الاقتطاع عن نفس المدة، وهو أمر استدعته “ضرورة المصلحة” التي لا يحسن حضرة المدير استعمالها، إذا أن اقتطاع الصندوق الأول جاء في إطار الخدمات المقدمة ضمن خانة الأعوان المؤقتين واقتطاع الصندوق الثاني نتج عن اعتبارهم مرسمين بأثر رجعي وإلحاق ملفات تقاعدهم لديه.
وبعدما فطن الموظفون للأمر طالبوا الإدارة بالسعي لدى إدارة صندوق منح رواتب التقاعد لاسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل مزدوج وأملته “ضرورة المصلحة” و”الظروف الطارئة” وفق ما يعرف في الفقه الإداري ولم يقتطع خطأ كما ورد في رسائل الإدارة إلى الصندوق.
وبعد مراسلة الصندوق اعترف بوجود أرصدة مالية واجبة الاسترجاع تتراوح بين 1500 و 4500 درهم لكل موظف، وسارعت كل المديريات المعنية إلى إرسال لوائح المعنيين إلى الصندوق بعد تحديد رقم الحساب البنكي للإدارة المراد تحويل المبالغ إليه، واسترجع جل الموظفين حقوقهم ما عدا من كان تابعا منهم لمديريتي الشؤون الإدارية والقانونية والموارد البشرية بسبب رفض المديريتين تمكين الصندوق من الحساب البنكي والتكفل بأداء المبالغ لمستحقيها الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من تقاعد ومنهم من يرفع أكف الضراعة بالدعاء على من حرمهم من تعويض يبدو رمزيا لكنه يعبر عن حق وجب نيله.
وتؤكد مصادر “سياسي” أن مدير تأديب الموارد البشرية كان من بين المسؤولين عن تدبير الملف منذ بدايته دون أن يستطيع حل المشكل المصطنع مادامت إدارة الصندوق تعترف وتعبر عن استعدادها لإرجاع المبالع عن طريق الإدارة، وهو ما جعل بعض المعنيين بالأمر يتهمون مسؤولي المديريتين بالتصرف في المبالغ مستعملين عبارة “الفلوس كلاوها’ لكون المبلغ يفوق المليار سنتيم لارتفاع عدد المعنيين بالملف.
والمرجح أن يسلك الملف منعطفا جديدا لدخول مركزية نقابية على الخط ولورود أنباء عن تفاعل السيد الوزير مع ما ورد في مجموعة من مقالات سياسي السابقة.