الأجوبة خارج السياق تورط وزير الفلاحة أمام المؤسسات

سياسي/ الرباط

تفيد المعطيات الواردة على “سياسي” من قطاع الفلاحة أن الفرحة الوحيدة التي طبعت مسار الكاتب العام للقطاع طيلة مشواره الإداري بعدما تخلى عن البحث العلمي هي التي ارتسمت على وجوه مستخدمي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عندما غادر منصبه كمدير للمعهد للاتحاق بمنصبه الجديد ككاتب عام للفلاحة مستهل سنة 2013، حيث توصل مستخدمو المعهد ولأول مرة في نهاية هذه السنة من أضعاف التعويضات التي كانوا يتقاضونها في عهده وبقي ما بقي من الميزانية لما وصف به خلفه من حفاظ على المال العام.
وقياسا على ذلك كانت فرحة موظفي قطاع الفلاحة ستكون بمثابة عرس لو ودع الكاتب العام القطاع لمنصب والي جهة الشرق الذي نصب فيه على الورق وتلقى آلاف التهاني قبل أن تبهته وزارة الداخلية بكون الخبر لم يكن إلا بغرض الدعاية التي وراءها ما وراءها كما بياناه في مقال سالف.
وهذا الكاتب العام حسب ما اتفقت عليه مصادر مختلفة مطلعة بالقطاع وخباياه، قاد حملة واسعة من التغييرات على مستوى المناصب العليا حملت إلى سدة التدبير مسؤولين يعملون بمنطق التبدير بعيدا عما يتطلبه القطاع من تخصص وكفاءة.
ولتوضيح الصورة، فالكاتب العام شرع في تثبيت مسؤولين يعملون بمنطق الولاء مهمها خرق القانون وتطلب الأمر التعسف، وكان مدير الموارد البشرية أول اكتشافاته فأنتج ما كشفناه في مقالات متعددة، وأعقب ذلك انتشار مسؤولين من هذه المديرية لتولي مديريات أخرى على رأسها مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمنصب الرئيسة التي تقدم خدمات ل 190 موظفا على أقصى تقدير ومدير بذات المؤسسة تفيد المعطيات أنه جد متذمر من الرئيسة كونه مديرا للمنخرطين ويجد نفسه على المحك في ظل تحكمها وعدم قدرته على تقديم عروض حقيقية لهؤلاء المنخرطين.
وفي صف آخر تم تعيين مدير للشؤون الإدارية والقانونية لا يعرف في علم الإدارة ولا القانون المغزى من القاعدة القانونية، ولهذا السبب تلقى الوزير سؤالا برلمانيا بتاريخ 22 يناير 2018 حول عدم توفر المدير على المؤهل العلمي في مادة القانون كتخصص منطقي يفترض توفره في صاحب هذا المنصب.
وبعد تذكير السيد الوزير في الموضوع بتاريخ 23 أبريل 2018 أجاب بتاريخ 28 مايو 2019 بكونه سبق له الجواب على السؤال بتاريخ 17 يونيو 2018 في إشارة إلى أن التذكير ليس منطقيا.
لكن المتمعن في التواريخ يلاحظ بسلاسة أن جواب الوزير هو الغير متطقي، فتاريخ التذكير سبق تاريخ جواب الوزير الأول، ولا معني للقول في مايو 2019 أنه سبق الجواب على سؤال في يونيو 2018 وتذكير السؤال سابق عن الجواب وتم في أبريل 2018، وكل ذلك يزكي طرحنا السابق بكون الوزارة تجيب خارج السياق وتستهتر بالمؤسسات، ولو افترضنا أن البرلماني طارح السؤال توصل بالجواب قبل التذكير فلن يفسر التذكير إلا بعدم اقتناعه بمضمون الجواب.
ولتأكيد الخروج عن السياق مضمونا أيضا وعدم قدرة معده على إقناع البرلمان، وعلى فرض أن ضبط التواريخ سقط سهوا من معد الجواب ولم ينتبه الوزير بحكم كثرة انشغالاته، فالجواب أغرق في وصف شكليات مسطرة المباراة وتمجيد لجنتها ولم يلامس حتى من بعيد جوهر السؤال المتعلق بمؤهل القانون المفترض توفره في المدير.

والحق أن الوزير وجد نفسه في ورطة بين تجاهل الجواب عن سؤال وارد من مؤسسة دستورية أو الجواب مؤكدا الصيغة الاستنكارية للسؤال التي تفيد الإقرار بغياب المؤهل العلمي للمدير في مادة القانون قياسا على ما يعرف بأهلية مزاولة المهنية أو أهلية التمتع بالحقوق، ولو امتنع الوزير لأهان البرلمان ولو أقر بما في السؤال لتناقض مع نفسه وهو يتذكر لحظة تزكية المرشح بالمجلس الحكومي غير منتبه لهذا المؤهل وغير متوقع ورود سؤال بهذا الصدد.
وصفوة القول أن جعبة “سياسي” لازالت مليئة بالمعطيات…، والوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم الأربعاء 29 يناير 2020 لا تزال استعداداتها جارية رغم التضييق على النقابة المنظمة وعدم تعليق البلاغ بالسبورات النقابية، وقد تم إحداث صفحة خاصة على الفايسبوك لهذا الشان ويرتقب أن تبث الصفحة الوقفة اللحتجاجية مباشرة…