التضييق لمنع مستخدمي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة المشاركة في وقفة احتجاجية

على إثر البلاغ الذي أصدرته واحدة من بين النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الفلاحة بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 29 يناير 2020 من الساعة 11 إلى 12 احتجاجا على توجيه إنذار لإطار بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية يخرق بشكل سافر مبدأ تناسب العقوبة مع حجم الفعل المرتكب الموجب لها في حال ثبوته أصلا في هذا الملف، توصلت “سياسي” بمعطيات مهمة تفيد إقدام فريق من النقابة الداعية للوقفة وفي مقدمته كاتبها العام على القيام بجولة منتصف الأسبوع الماضي لتعميم البلاغ على موظفي المديريات المركزية الواقعة بمقر الوزارة بحسان إضافة إلى جناحي الكاتبة العامة والمفتشية العامة.

وأفاد مصدر مطلع من مقر الوزارة بحسان أن جل الموظفين الذي فتحوا حوارا من كاتب عام النقابة ومرافقيه اشتكوا من سطوة مدير الموارد البشرية وضعف تدبيره لكثرة الخروقات التي تشوب الامتحانات والترقيات والتنقيلات والتأديب، مؤكدين أن السرعة التي يستدعي به المدير المجالس التأديبة تفوق بسنوات ضوئية السرعات التي يستدعي فيها نفس اللجن تحت تسمية “اللجان الثنائية” لتبت في قرارات الترقية، حيث اضطر الكثيرون لانتظار مدد تقارب السنة للتوصل بمستحقاتهم المترتبة عن الترقية.
وفي نفس الإطار طرح المكتب للنقابي على الموظفين مشروعه الرامي إلى افتتاح مركز استماع للموظفين بعد اكتمال عناصره والتعاقد مع فريق عمل متخصص في المجال وهو المشروع الذي لقي استحسانا لدى الجميع ويرتقب تعميم دليله التواصلي بدءا من فبراير 2020 .
وبعدما عبر جل الموظفين عن انخراطنم في الوقفة لوضع حد للتعسفات، طالبوا المكتب النقابي بفتح ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية بعدما عبر البعض عن رغبته في استرجاع المبالغ المؤداة لها المقتطعة من المنبع مادامت لم تقدم شيئا للموظفين وبفيت عروضها نخبوية وجد محدودة.
وارتباطا بنفس المؤسسة، فقد توصل مستخدموها بنفس البلاغ، وهو الأمر الذي استنفر رئيستها لتربط الاتصال بمدير الموارد البشرية، حيث استقر الرأي على جبار المستخدمين على توقيع ورقتي الدخول والخروج مع وضعهم تحت المراقبة، وهو ما يؤكد سعي الرئيسة وزميلها المدير إلى نهج كل السبل الممكنة لعرقلة نجاح الوقفة بترهيب المستخدمين والموظفين.
الأكيد في الأمر أن الوقفة تحظى بدعم جل موظفي القطاع، وجولة كاتب النقابة العامة توضح بالملموس أن الجسم النقابي بالقطاع تحرر من قبضة مدير الموارد البشرية ليعيد الارتباط بالقوة الجماهيرية مهما حاول المسؤولون بالقطاع التضييق على الحق النقابي الذي يكفله الدستور وقبله المواثيق الدولية.