الوزير السابق مبديع في قفص الإتهام؟ المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفات وصفقات مبديع على النيابة العامة

قال بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات انها توصلت مؤخرا بملفات يتعلق موضوعها أفعال من شأنها أن تكتسي كتبها جنائيا.

واكد البلاغ ، انه و في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تم رفعها إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.

ومن المفات المحالة على رئاسة النيابة العامة، الجماعة الترابية الفقيه بن صالح  التي يرأسها لأزيد من عشرين سنة الوزير السابق محمد مبديع، ويتعلق الأمر بافعال تهم ابرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الاشغال المترتبة عنها دون مراعاة لمقتضيات ذات الصلة المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعها إلى انظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة لاتخاذ ما يراه ملائمة  طبقا لمدونة المحاكم المالية.

كما ان ملفات اخرى يبدو انها ثقيلة تتعلق بتسيير مبديع لمجلس جماعة الفقيه بنصالح، قد اقرتها المفتشية العامة، كما راسلت جمعية حماية المال العام النيابة العامة في الامر.