كعكعة إعادة هيكلة البرلمان تغضب الموظفين والأطر و الغاضبون من الحبيب المالكي يحتجون

تسبب الإعلان عن نتائج مباريات المسؤولية بمجلس النواب عن أكبر أزمة بالمجلس بسبب اتهامات للكاتب العام بتفصيل المناصب على مقاس المقربين وتجاوزات سلطات المكتب .

مصادر جيدة الإطلاع كشفت ل”سياسي” عن كون الكاتب العام لمجلس النواب وقع في ورطة بعدما اقدم على تغيير شروط المشاركة في المبارة في عز العطلة البرلمانية دون الرجوع الى مكتب المجلس صاحب الاختصاص.
ذات السياق علمت “سياسي” أن ماضي بعد الموظفين المستفيدين من ريع المناصب الأسود تجوهل تماما بحيث رغم كون أحد الموظفين، الذين تم ترقيتهم، كان موظفا سابقا بمجلس المستشارين وبتدخل من رئيس مؤسسة الوسيط على عهد الراحل عكاشة نقل الى مكناس وتورط حينها بالدعارة واعداد منازل للدعارة لفائدة المسؤولين وبسبب فضائحه الكثيرة تم ارجاعه الى البرلمان ورفض بمجلس المستشارين قبل ان يتفاجأ الجميع بتعيينه على رأس قسم بمجلس النواب .
من غرائب التعيينات الجديدة التي شابتها عدة اختلالات تبليص عضو بديوان رئيس المجلس مديرا لتقييم السياسات العمومية وتطرح علامات استفهام كبيرة حول مؤهلاته وكذا انعدام تجربته في الادارة وتقول مصادرنا أن تعيينه جاء بضغط من لوبي الريف إذ ينحدر من مدينة الناظور .
وتتضمن لائحة الناجحين في مناصب المسؤولية اسم س. ن مكلف بتتبع الجلسات كرئيس مصلحة حظيرة السيارات رغم كونه لم يسبق له أن اشتغل في قسم السيارات ولا علاقة له بحظيرة السيارات ، وز.ع عين رغم أنه بعد 5 أشهر سيخلد للتقاعد ، رئيسا لقسم التوثيق والترجمة ، فيما تتضمن اللائحة العار بحسب النقابيين كذلك اسم ع .ر رئيسا لقسم اللوجيستيك الذي استقدم من المياه والغابات بسبب فضائحه المالية ويمتلك 3 منازل وهو موظف ملحق لم يتم ادماجه بالمجلس ومع ذلك استفاد من ريع مجلس النواب وعين بمنصب المسؤولية .
ومن الغرائب كذلك انه رغم كون ا.ط اشتغل لمدة كبيرة في قسم تقييم السياسات العمومية لكنه لم ينل رضا أصحاب القرار وتم إعلان إعادة المباراة الخاصة بالقسم المذكور بسبب ما أكدته مصادر أن هناك رغبة في إسناد صفقات الدراسات لمكاتب خاصة وإبعاد الأطر من القسم.
في ذات السياق تتهم الأطر الغاضبة بمجلس النواب الكاتب العام للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب الذي يشغل منصبا كبيرا هو منصب مستشار عام بالتواطئ مع الكاتب العام للمجلس الذي عمر طويلا اذ يعتبر من أقدم المعمرين في منصب المسؤولية وخرق كل القوانين والاعراف لاغراق المجلس بالموالين لهم .
وتقول الأطر الغاضبة ان ثلاث خروقات سجلتها عملية التعيينات أولها تغيير شروط المشاركة في المباراة من طرف الكاتب العام دون الرجوع لمكتب المجلس ، تعزيز سياسات الولاءات عبر تضمين لائحة الشروط لشرط غريب يتعلق بضرورة حصول المتباري على ورقة من 3 صفحات من مشروع مدير الحالي وأخيرا تغيير شرط الاختبار الشفوي فيما يرتبط بمنصب رئيس المصلحة.