محامون وجمعيات حقوقية تقدم شكاية الى رئاسة النيابة العامة بعد “عصيان حالة الطوارئ” وتوجه للمتهمين تهم” جرائم إرهابية والعصيان و محاولة القتل العمد والتظاهر” 

سياسي: الرباط

رفع محامون حقوقيون ( الأستاذ عبد الفتاح زهراش، الأستاذة عائشة الكلاع ، الأستاذ محمد لحبيب حاجي ،  الأستاذ محمد الهيني) شكاية الى رئيس النيابة العامة في موضوع ”  من اجل جرائم إرهابية مست بشكل خطيرالامن والنظام العامين والعصيان وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر  ودون ترخيص  والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية  والمس الخطير بالنظام العام وفقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و  392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائيوالفصل 14 من ظهير  15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه..”

واكدت الشكاية التي توصلت بها” سياسي”، ان المحامون المذكورة اسمائهم وجهوا شكاية  رئيس النيابة العامة 

لفائدة:

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني و -مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني و -الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني …

ينوب عنهم الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط و الاستاذان محمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان والأستاذة عائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضاء

ضد المشتكى بهم :وهم :

رضوان بن عبد السلام، أشرف الحياني،  المنشد تطواني

وكل من سيكشف عنهم البحث

وقالت الشكاية الموجهة الى  رئيس النيابة العامة المحترم، ان  الجمعيات العارضة بصفتها جمعيات مدنية وحقوقية تعنى بحقوق الإنسان “انها فوجئت كما فوجئ الراي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجةوسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الاجرامية أعلاه ومن معهم غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مما يمكن ان يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن.

وحيث إن هذه الوقائع الجرمية  التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام واحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر  ودون ترخيص  والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية  والمس الخطير بالنظام العام  طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و  392 و 393 و 398 منمجموعة القانون الجنائيوالفصل 14 من ظهير  15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه .

 وحيث ينص الفصل 20 من الدستور ان “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”

وحيث ينص الفصل 21 منه على انه “لكل فرد الحق في سلامة شخصهوأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

وحيث ينص  الفصل 22  منه على انه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبلأي جهة كانت، خاصة أو عامة.

وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة.

وحيث إن اللجوء إلى جنابكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمنالصحي والحقوقي بجميع مظاهره .

 والتمست الجمعيات الحقوقية من رئاسة النيابة العامة :

التفضل بإصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء  بحث في شأن وقائع الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم  وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين

و فق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة ،مع حفظ حقهافي التقدم بالمطالب المدنية. 

حسب الشكاية التي توصلت بها ” سياسي”..

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*