في زمن الكورونا: وزيرة التعمير والسكنى مُنشغلة بتحويل وزارتها لملحقة حزبية والوكالات الحضرية تعرقل الاستثمار

سياسي/ رضا الاحمدي

يبدو أن مآل بعد الوزيرات والوزراء كما وقع للوزير لعبايبة هو إعفائهم من مهامهم لعدم قدرتهم على تطبيق مبدأ “الكفاءة”، فبعد أشهر من تريثنا في تقييم عمل بعض الوزراء الجدد، تبين اليوم، أن هناك وزيرات ووزراء لا شغل لهم ولا مشغلة سوى تعداد الأيام والأشهر، في انتظار مغادرتهم الوزارة والحصول على تقاعد مريح لم يكن يحلمون به.

بعض من الوزراء منذ توليهم المسؤولية وهم يجترون وراءهم جمل ومصطلحات فارغة المحتوى بدون برامج عملية، يختبئون وراء المشاريع والأوراش الكبرى التي يسهر عليها شخصيا عاهل البلاد الملك محمد السادس,

ألم يتذكروا قول الملك في خطاب الذكرى الـ18 لعيد العرش  “عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه؛ وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم”، بتعبير الملك محمد السادس.

وأضاف الملك أن “الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”.

اليوم سنخصص مقالتنا للوزيرة نزهة بوشارب، فهل هي كفاءة لوزارة كبيرة؟

فبعد فضائح الوزير لعبايبة والتي رصدتها”سياسي”، بكل موضوعية رغم ضيق خاطر لعبايبة من الصحافة والصحافيين، وغادر بسرعة الوزارة بدون بصمة تذكر،  نخصص مقالنا اليوم للوزيرة الحركية نزهة بوشارب التي سقطت “سهوا” على ما يبدو على وزارة اكبر من حجمها، رغم انها مهندسة، ولم نرى من هندستها لا دراسات علمية ولا كتابات هنا او هناك، ولا تدخلات علمية وعملية، وهي التي لا تقدر حتى على إعداد ورقة تدخلها او إجابتها عن أسئلة الصحافة والصحافيين كما ظهر في فيديو الفضيحة بالبرلمان لما قرأت الوزيرة جوابا أمام الكاميرا مع وضع مستشار لها ورقة أمام الكاميرا.

يبدو، أن وزارة التعمير والسكنى، ليس لها حظ بوجود وزراء كفاءات، رغم ان الوزارة تضم كفاءات إدارية مشهود لها بالعمل والتفاني…

الوزيرة بوشارب يظهر ان رئيس الحكومة غاضب منها، وتنتظر دورها للمغادرة، لكونها  ليس لديها رؤية  اواستراتيجيات ومخططات  في مكافحة دور الصفيح مثلا، وفي زمن الكورونا لم نسمع بتدخل وزارة التعمير في المدن العتيقة، او غيرها لتقديم وصلات تحسيسية او غيرها..أو مراقبة ما يقوم به ” لوبي” السكن الاجتماعي من جرائم في حق المغاربة من الفقراء والطبقة المتوسطة من بناء غير محترم للقوانين الجارية بوجود اختلالات بالجملة..

كما ان فشل الوزيرة الحركية التي كانت مجرد”نكرة” في حزب الحركة الشعبية، وهي اليوم تفكر ما بعد الوزارة في الحصول على مقعد برلماني ضمن لائحة النساء، لتشاء الصدف ان تظهر و”تسطو” على جمعية النساء الحركيات وتجمع من حولها “مريدين ومريدات”،  وتحصل على أموال من مؤسسة أجنبية لدعم شيء يسمى “قدرات النساء” التي تنظمها في فنادق مصنفة، ولا جدوى لها على النساء المكافحات المناضلات على أرض الواقع، كما لم نسمع بجمعيتها في تحسيس ودعم النساء في زمن الكورونا، فهل العمل الجمعوي المدعم من مؤسسات أجنبية يقتصر على ندوات في فنادق، لكن في زمن الجايحة الكل اختبئ في جحره…وغابت الأحزاب وجمعيات النسائية لو حتى في تحسيس النساء بالنظافة والتوعية وشرح حالة الطوارئ الصحية ومعنى ” بقاو في ديوركم”..

لكن، يبدو ان الوزيرة، طبقت فعليا مقولة ” البقاء في دارها” حتى انها لم تعقم في الوقت المناسب وزارتها، وتم إصابة احد الموظفين واكتفت الوزيرة بالدعاء له..

وعلمت ” سياسي” من داخل وزارة التعمير والسكنى، ان لا حديث داخل أروقة الوزارة، الا ما تلوكه الألسن من “ضعف الوزيرة وعدم كفاءتها” وهي اليوم لم تقم بتقديم ولو إستراتيجية قصيرة المدى في الوزارة…

كما استغربت مصادرنا، من اعتماد الوزارة على أشخاص لا كفاءة لهم في ديوانها، وهم مجرد أشخاص ينتمون لحزبها ومجرد ” بيادق” لا حضور لهم في الحزب ولا في أنشطته، يقومون بعملية الشيخ والمريد ليس الا، وهمهم الوحيد خدمة الحزب داخل الوزارة وليس خدمة الشعب المغربي.

كما علمت “سياسي”، ان رغم الأزمة التي يعرفها المغرب جراء فيروس كورونا، لم تقم الوزارة بإجراءات عملية لتقديم خدمات عن بعد خصوصا في الوكالات الحضرية، والتي خرجت من سباتها مؤخرا في بلاغات رديئة، تؤكد ان خدماتها عن بعد غير مشغلة الآن، وسوف تكون مستقبلا….وهو ما انعكس سلبيا على المقاولات والشركات والمستثمرين..

كما ان بعض الوكالات الحضرية ومنها وكالة الغرب، تحولت الى بقرة حلوب في يد أشخاص ومسؤولين حولوا الوكالات الى ملحقات حزبية لتبادل الصفقات وأشياء أخرى سنعود لها بتفصيل..؟

أليس في علم الوزيرة التي تحاول الآن تثبيت أعضاء من حزبها في بعض الوكالات الحضرية تلبية لبعض قيادات حزبها ومن برلمانيين،  ومنتخبين ومنهم من رصدتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية والجماعات المحلية وأصبح فسادهم معروفا وهو اليوم أمام التحقيق القضائي، ومنهم من وضع ملفات في ديوانها من اجل الحصول على صفقات او التوسط لها من اجل الحصول على تراخيص وتجزئات للبقع الأرضية والفيلات…وهو موضوع فضائح كذلك.

كما تحولت بعض الوكالات الحضرية الى ملحقة لتبادل الغنائم بين مسؤوليها وأشخاص مقربين لهم، في تضارب المصالح، والأهم هو تحقيق المنافع..

يتبع