وزيرة سابقة ووزيرة حالية في قفص الإتهام؟ فضيحة صفقات وعمليات “تبديد أموال عمومية” لكوب 22

سياسي: رضا الأحمدي

يبدو أن ملف التحقيق مع عمدة مراكش ونائبه وآخرين في قضية الاستفادة من صفقات كوب 22 التي تجاوزت قيمتها 28 مليار، ستفجر مفاجئات كبيرة في تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لوزيرة البيئة السابقة حكيمة الحيطي التي نالت الغضبة الملكية وتم إعفائها من منصبها و التي كانت مسؤولة على القطاع، رفقة رفيقتها الوزيرة الحالية للسكنى والتعمير نزهة بوشارب، التي منحت لها الحيطي مكتب الدراسات واستفادت هي الأخرى من أموال وصفقات مررت هنا وهناك، بالإضافة الى مدير ديوان الوزيرة الحيطي…وهو ما يطرح سؤال البحث في الثروة التي راكمها بعض المسؤولين وكيف تحولت حياتهم قبل و بعد الاستوزار، وكيف استفادوا من المال؟ وكيف مرروا صفقات تفاوضية لأقارب ومعارف وأشياء اخرى، من المحتمل ان يفجرها التحقيق القضائي؟ وهل تم التصريح السليم للممتلكات قبل الاستوزار وما بعده؟
كما ان الشكاية التي تقدمت بها كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام و الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، في هذا الملف والتي تعامل معها القضاء بكل جدية، في طريقها للإطاحة بشخصيات سياسية ومالية ومقاولين..
كما يطرح سؤال عريض: المسؤولية السياسية والأخلاقية للوزيرة السابقة الحيطي وصديقتها بوشارب التي تولت تسيير مركز دراسات في ملك الحيطي؟
وان كانت التحقيقات جديدة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف الصفقات التفاوضية بقيمة 28 مليارا، في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية “كوب 22” بمراكش، والتحقيق مع النائب الأول لعمدة مراكش، والبرلماني المحسوب على العدالة والتنمية، بعد أن خلصت إلى أنه مساهم في شركتين استفادتا من الصفقات، بأثمنة خيالية، سفجر ملفات اخرى من توزيع ومنح صفقات لمقربين من الوزيرة السابقة ومدير ديوانه الذي لم يعد يظهر بعد ” اكل وشرب واعتنى وظهرت عليه النعم في فيلته الجديدة، وهو كان مجرد عون في حزب الحركة الشعبية، وله فضائح في وزارة الشباب والرياضة زمن” الكراطة”.
في حين توجه اتهامات لمديرة مركز الدراسات الوزيرة الحركية بوشارب وكيف قبلت بصفقات، رغم وجود حالة التنافي، لمكتب دراسات هو في ملك الحيطي صديقتها، والتي كانت بوشارب لا تفارقها في سفرات داخل المغرب وخارجه، وما علاقة الوزير السابق “صديق” بوشارب في بعض الصفقات؟ وكيف استفادوا من تعويضات في كون22، وكوب23
و حسب مصدر من وزارة البيئة، فإن مقاولتي الوزيرة الحيطي وهما “وغ”، و “ه س”، استفادتا من صفقات مشبوهة منذ 2009، وذلك من خلال مدير التغييرات المناخية بالوزارة، والذي كان يشغل حينها منصب مدير الدراسات والتخطيط.
وأضافت مصادر أن الوزيرة استفادت منذ ذلك الوقت من صفقات تجاوزت سقف ال 10 ملايير سنتيم، مضيفا أنها منذ تعيينها على رأس وزارة البيئة، باشرت تفويتها لصفقات الوزارة بطريقة مثيرة، معتمدة على بعض أصدقائها في الوزارة من مدراء سبق وعينتهم منذ قدومها، وعلى رأسهم مدير التغيرات المناخية.
وكانت المنظمة للبيئة سبق وأن تحدثت في هذا الموضوع في الكثير من المناسبات، في تصريحات اعلامية، إذ تتهم المنظمة الوزيرة الحيطي، باتخاذ قرارات انفرادية، وباستغلال الوزارة لمصالحها الشخصية، من خلال تفويت العديد من الصفقات لمقاولاتها.
ورغم ان مهمة المجتمع المدني ل”كاب 22″، أسندت لرجل الدولة والخبير رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا ادريس اليزمي ، لكن يبدو ان “صفقات” وزعتها الحيطي لصديقتها لبوشارب عبر مركزها الذي هو في الاصل ديال الحيطي.
وان كان الوكيل العام التمس من قاضي التحقيق متابعة النائب الأول لعمدة مراكش بالتهم الجديدة، إضافة إلى التهم السابقة، وهي جناية تبديد أموال عمومية وانتحال صفة، عبر استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها، لتوقيعه على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها،وتولت الفرقة الوطنية أبحاثا جديدة في الملف، وخلصت خلال الاطلاع على وثائق الشركات المستفيدة من الصفقات التفاوضية، المقدرة قيمتها بـ 28 مليارا، وهوية المؤسسين والمساهمين فيها، إلى أن اثنتين من هذه الشركات يملك فيهما نائب العمدة أسهما مهمة، ويتعلق الأمر بشركتين متخصصتين في تزفيت وصيانة الطرق، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية ويصنف ضمن خانة جناية.
وتشير مصادر” سياسي”، ان الملف سيفجر حقائق صادمة، عن تدخل الوزيرة السابقة الحيطي، ومعها بوشارب ومدير ديوان الحيطي في منح صفقات وطلبات عروض اخرى لجمعيات محسوبة عن بعض أعضاء حزب الحيطي وبوشارب، ومنتخبين وبرلمانيين من حزب الحركة الشعبية، وكيف تم إحداث بعض الجمعيات ومنحت لها الملايين من العام، لتتوقف هذه الجمعيات اليوم، وكأن احداثها ارتبط بصفقات كوب 22 الذي نظم بمراكش، وقضية مطارح الأزبال التي استفاد منها برلمانيون ومنتخبون من حزب الوزيرة.
فأين هذه الجمعيات التي منحت لها الملايين من قبل الحيطي، وما حصيلتها؟ وهل تم احترام دفتر التحملات؟ وهل تم محاسبتها على عملها؟
وما هي الصفقات التي حصلت عليها بوشارب في ظل كوب22،؟ وهو ما تشير اليه بعض المصادر الحقوقية وحماية المال العام التي تتهم الوزيرة السابقة باستغلال النفوذ، وباستغلال الوزيرة الحالية بوشارب قربها من الحيطي للحصول على صفقات بطرق المحسوبية والزبونية.

فان كانت وزيرة الازبال سابقا، طلقت اليوم السياسة، ونالت غضبة الملك؟ فماهي الامتيازات والصفقات التي حصلت عليها رفقة صديقتها بوشارب، التي كانت تنفذ ما تمليه عليها “حكيمة”، ومن بعد نالت اشياء اخرى في عهد وزير سابق للسكنى والتعمير التي كانت “قريبة جدا” له، وكانت تدخل الوزارة بكل أريحية، لتجد اليوم نفسها تجلس على مقعده، وتشير المعطيات ان الوزير السابق ما زالت له يد كبيرة في الوزارة…

اليوم نساءل الوزيرة السابقة والحالية عن المسؤولية السياسية والاخلاقية في منح العشرات من الصفقات وطلبات عروض لشركات ولجمعيات ومنهم الكثير من يتولاهم مسؤولين من حزب الحركة الشعبية عبر جهات المغرب؟

وبالرجوع الى فضيحة الصفقات لكوب 22،  التحقيقات في الملف، كشفت أن الشركتين سبق استفادتا من صفقات لتزفيت وصيانة الطرق بمراكش، قبل تنظيم مؤتمر التغييرات المناخية “كوب 22” بمراكش، بثمن 450 درهما للمتر مربع في حال التزفيت و10 دراهم للمتر المربع في عملية “التكشيط”، لكن بعد أسبوع واحد، استفادتا من الصفقات التفاوضية، إذ تم تفويت العديد من المشاريع لهما عن طريق تزفيت الطرق والشوارع بـ800 درهم للمتر المربع و40 درهما في عملية “التكشيط”، وهو ما يعتبر تواطؤا في اختلاس المال العام.
وهو ما أثاره رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عندما تقدم بشكاية ضد عمدة مراكش ومسؤولين بالمجلس الجماعي، يتهمهم فيها بتفويت صفقات قيمتها 28 مليارا، بطرق وصفها بالمشبوهة، تحت ذريعة أنها تدخل في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية “كوب 22″، تبين في ما بعد ألا علاقة لها بهذا الحدث العالمي، وأغلبها شرع في إنجازها بعد نهايته.
وسبق ان تقدمت الجمعية الحقوقية بشكاية في الموضوع، وما سفجر حقائق اخرى خصوصا و أن عمدة مراكش ونوابه والمقاولين المشتبه فيهم، احتالوا على قانون الصفقات العمومية، والذي يسمح في ظروف استثنائية بعقد صفقات تفاوضية مع المقاولات، من قبيل حدوث كارثة بالبلد، أو إذا تعلق بحدث مرتبط بالسيادة الوطنية، وأن العمدة استغل حدثا عالميا، هو تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية بمراكش، لتمرير صفقات تفاوضية بالملايير.
وأضاف البيان نفسه،” أنه قد سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شخص رئيس مجلسها الوطني ، أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسا منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف، وهي الصفقات التي عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها..”
وأوضح البيان ذاته ، أنه “قد أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي احالته بدورها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كل من عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وعمدة مراكش ونائبه الأول، وعدد من مهندسي و موظفي المجلس الجماعي وعشرات المقاولين، قبل أن ينتهي البحث ويحال ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعدما قرر متابعة السالف ذكرهما من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
ونوهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ب”القرار الشجاع الصادر عن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، فإننا نستحضر ما تمت ممارسته من ضغوطات من كل جانب وبشتى الوسائل من أجل إقبار هذا الملف أو”تحجيمه” على الأقل، إضافة إلى ما كانت تبثه بعض الأطراف من تصريحات بين الفينة والأخرى، تسفه من خلالها العمل الحقوقي الجاد والمسؤول لجمعيتنا، وفضحها لكل أشكال الفساد وتصديها لكل مختلسي وناهبي المال العام، الذين راكموا الثروات على حساب المال العام، وعلى حساب التنمية المحلية لمدينة مراكش، وعلى حساب ساكنة ومواطني هذه المدينة.
كما إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ تشيد بالقرار غير المتهادن للنيابة العامة، وتفعيلها للقانون وتوجيهات ودوريات رئاسة النيابة العامة، فإننا بالمناسبة نثمن مجهودات السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الأستاذ عبد النبوي، الذي ظل يواكب ملفات الفساد وطنيا، ولم يتردد لحظة واحدة في الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الإعتداء على المال العام، ولعل الدورية (رقم1)ّ، الصادرة عنه بتاريخ 06 يناير، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة والفساد، والموجهة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تعكس بشكل جلي الإستراتيجية العامة لرئاسة النيابة العامة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين.
واكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تتابع تطورات ملفات الفساد بمدينة مراكش، أن ملف الصفقات التفاوضية هذا، ليس ملفا يهم تبديد المال العام أو اختلاسه بمدينة مراكش فحسب، وإنما يتعلق الأمر بملف سيادي يهم وطنا بكامله اسمه المغرب، ويهم أبناء هذا الوطن ككل من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لإن القضية، هنا، تتعلق بصفقات عمومية مرتبطة بتظاهرة عالمية أشرفت عليها الأمم المتحدة، واختارت بلادنا لاحتضانها، بالنظر لثقتها الكاملة في بلد المغرب قيادة وشعبا، وبالتالي فإن التحضير لهذه التظاهرة لوجيسيكيا، وامنيا وعلى جميع المستويات، وجب أن يأخذ بعين الإعتبار وفي الحسبان، هذه الثقة وهذا التقدير وهذا الإحترام الذي يحظى به المغرب من قبل المنتظم الدولي. وإذ أساء بعض المسؤولين تدبير المهام الموكولة إليهم من أجل التحضير لهذه التظاهرة، عبر الإعتداء على المال العام وصرفه بطرق غير قانونية، قبل وخلال وبعد هذه التظاهرة، فإنهم بهذا أساؤوا للوطن والمواطنين ككل.
وطالبت الجمعية في بيانها بإعمال القانون في جميع مراحل البحث والتحقيق في هذه القضية، و التعاطي معها بكل الحزم والجدية اللازمين، داعية الجهات القضائية المعنية إلى استحضار موقع المغرب وعلاقاته بالمنتظم الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة، في هذه القضية التي تتجاوز حدود تبديد المال العام، إلى الإساءة للوطن والمواطنين ككل أمام المنتظم الدولي.