هل يُفجر قانون” كمامة” شبكات التواصل الإجتماعي الحكومة؟ الرميد عُراب البيجدي يقصف الاتحاديين، أخنوش يدعو لاجتماع عاجل ولشكر “لا علم له”
سياسي: الرباط
يبدو ان الحكومة الحالية لم تقدر صعوبات جايجة كورونا والطوارئ الصحية، واختارت ان تخرج عن صمتها، بتسريبات تخص مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي وممارسة الرقابة عليها، حتى اصبح يطلق عليها لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب” الكمامة”.
واختار وزير الدولة في حقوق الانسان مصطفى الرميد تكسير جدار الصمت وخلق الجدل ومراسلة رئيس الحكومة صديقه العثماني الذي لم يتأخر هو الاخر وراسل الامانة العامة للحكومة بشأن مشروع قاون الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 19 مارس وقدمه وزير العدل الاتحادي بنعبد القادر.
وليس خاف على عراب حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد في مراوغة القوانين ووضع ” العصى في الرويضة”، وسبق له ان وقف ندا ضد مشروع القانون الجنائي بمواقفه المتشددة بخصص الاجهاض والحريات الفردية.
وتهرب الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي في الخوض في تفاصيل الجدل الذي فرجه قانون ” كمامة مواقع التواصل الاجتماعي” وقال انه لم يتوصل بالمشروع بتفاصيله في انتظار عقد اجتماع لمكتبه السياسي المقبل، رغم ان وزيره بنعبد القادر هو الذي قدم مشروع القانون وصودق عليه من قبل المجلس الحكومي.
و أكد ادريس لشكر في تصريح صحفي « بأنه لم يطلع بعد على مضامين هذا القانون، لكنه يرى أن إستحضار المكتسبات الحقوقية في صياغة و تمرير أي قانون، هي مسألة مبدأ لحزب ‘الاتحاد الاشتراكي’.
وشدد ‘على أن المكتب السياسي لحزبه سيجتمع في القادم من الأيام عن بُعد للنظر في مضامين مشروع القانون هذا، كما سيتدارس فريقاه بالبرلمان بدقة مضامينه، لكن موقف الحزب مبدئي ولا يمكن المس. بالحريات ..
في حين ينتظر ان يقول حزب اخنوش كلمته، وهو الذي دعى الى اجتماع عاجل لمكتبه السياسي يوم الخميس المقبل، وسيكون جدل مشروع القانون على اجندة اجتماعه، وهو ما قد ينذر بتفجير الحكومة في زمن الكورونا، بتحالف اخنوش ولشكر ضد الرميد..؟