وزير حقوق الإنسان ..الرميد ..”يهضم” الحقوق الاجتماعية” لكاتبته ويشرد قاضي وأسرته

سياسي: رضا الأحمدي

بعد انتظار انكشاف الحقيقة كاملة في قضية ما أصبح يعرف لدى الرأي العام المغربي بعدم التصريح المحامي وزير العدل سابقا ووزير الدولة حاليا وحقوق الإنسان مصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في قضية كاتبته التي لم يصرح لها لدى صندوق الضمان الاجتماعي,

خرج والد الراحلة، ببيان حقيقة يوم السبت مصادق عليه رغم انه يوم عطلة وتزامنه مع الطوارئ الصحية، خرج والد الكاتبة ليؤكد ما سبق ان نشر في كون مكتب السيد المحامي الزعيم السياسي في حزب العدالة والتنمية الرميد لم يسجل الكاتبة الخاصة له في صندوق الضمان الاجتماعي، ورصد تبريرات تعتبر غريبة لدى المراقبين، في كون الراحلة جميلة هي التي لم تريد التسجيل..ولم تريد تقديم أوراق تبوثية وهوية من اجل  تزويد مكتب المحامي للتسجيل في الصندوق الضمان الاجتماعي….ويا للغرابة؟

فعلاقة المُشغل بالمشغل او الباطرون ومدير المقاولة والشركة ملزم بالتصريح بالمشغل، وليس برغبة عاطفية فالقانون يٌلزم بذلك، لكون المشغل معرض لأخطار صحية ومرضية ولأخطار حوادث الشغل والقانون يمنح حق العلاج على أساس ان تكون لك التغطية الصحية….لكن الراحلة رحلت بصمتها الى دار البقاء مهضومة الحقوق التي يفرضها القانون ولا نتكلم هنا عن اكرامات المحامي وعطفه ولو منحها الملايين فالتصريح في التغطية الصحية وفي صندوق الضمان الاجتماعي وان اقتضى الحال صندوق المهني المغربي للتقاعد،  ولما لا حتى لدى شركات التأمين باعتبار ان المحامي مٌلم بقانون الشغل وقانون التأمنيات..

يبدو، ان قضية كاتبة الوزير كشفت زيف الشعارات والأقوال التي كان يرددها الوزير الرميد، وهو الذي سبق ان شرد قاضي وكيل الملك فتحي، واعترف في ندوة انه تم عزل القاضي وهو مريض ويعالج بمرض نفسي وعقلي، ويعيش القاضي اليوم حياة مأساوية جد حرجة ومتشرد، بعدما كان قاضي محترم، لكن المرض  النفسي أخد منه حسب عائلته.

القاضي المعزول، لم يترك له ما يسد به رمق الحياة، رغم سنوات العمل، لكن المرض أخد منه، ليضع الرميد حدا لمساره بقرار غريب، فهل هذا وزير لحقوق الإنسان؟

ان حقوق الإنسان شاملة، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولضمان وصيانة كرامة الإنسان والمواطنة وجب حمايته والدفاع عنه وصيانه كرامته وتضمين حقوقه في علاقات الشغل، لكن ولغرابة الزمن/ قد تهضم هذه الحقوق من من يحملون ويمتهنون “النضال” الحقوقي والسياسي والدفاع عن فئات المجتمع وتجدهم قيادات في أحزاب سياسية تحمل مشاريع تطنطن بها عقول المواطنين، وقد تجدهم وزراء يسيرون وزارات….لكن ان تم الدوس على حقوق فما عليك سوى تقديم استقالتك والاعتذار لضحاياك رمزيا وماديا؟

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*