إتهامات لقيادي في “حزب أخنوش” بممارسة مهنة بنكية منظمة دون سند قانوني ويقرض لشخصيات وازنة مبالغ مالية كبيرة وعمليات ضخمة في حسابه البنكي تدعو للشبهة والريبة

القصة الكاملة لقيادي في “حزب أخنوش” يمارس مهنة بنكية منظمة دون سند قانوني ويقرض لشخصيات وازنة مبالغ مالية كبيرة وعمليات ضخمة في حسابه البنكي تدعو للشبهة والريبة

عن جريدة المساء لعدد يوم الثلاثاء 18 غشت 2020.

أثيرت مؤخرا نزاعات من الأنواع الغريبة في ردهات محاكم الرباط بين شخص ن.غ الملقب “بالكمرة” وعدة شخصيات من عالم المقاولة وأيضا من عالم السياسة والمحاماة. وكان أحد فصول هذا النزاع كفيلا برفع الستار عن جرائم مالية وجنائية، قد تكون مرتبطة بشبهة تبييض أموال وإقراض مبالغ ضخمة تتجاوز ملايين الدراهم بفوائد خيالية.

وقد ظهرت فصول هذه القصة مع ظهور مشادة كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات جرائد وطنية، بين محامي بهيئة بالرباط ، وبين ن.غ المنتخب بذات المدينة عن نفس الحزب. وقد أثير في هذه الحرب الكلامية أن المشتكي ن.غ “الكمرة” الذي بدأ حياته مستخدم بسيط في مطبعة إحدى الجرائد الحزبية بالرباط ، تقدم بشكاية ضد المحامي س.ب، إلى كل من الوكيل العام للملك بالرباط وأيضا إلى نقيب المحامين لدى الهيئة باستئنافية العاصمة.

غير أن التحري في هذه القضية كشف معطيات خطيرة متعلقة بالمشتكي “الكمرة” لم تحرك إزاءها المصالح المختصة أي ساكن. المعلومات التي حصلت عليها جريدة المساء تؤكد بالملموس أن ن-غ يمتهن الإقراض مقابل فوائد كبيرة بل خيالية. كما أن المبالغ المقرضة من قبله لبعض رجال الأعمال والمستثمرين الخواص تفوق في بعض الحالات مليار سنتيم للشخص الواحد، بفائدة لاتقل عن عشرة الاف درهم شهريا بالنسبة للمبالغ المتوسطة وتتجاوزها إلى أربعين ألف درهم شهريا بالنسبة للمبالغ الكبيرة

ويروي أحد المتضررين قصته مع المعني بالأمر ن.غ ” الكمرة ” والذي وصفه “بالبنك المتنقل غير المرخص من قبل بنك المغرب”، أنه يستغل تعثرات بعض المقاولين وإكراهات التمويل وتعقد مساطر القروض البنكية، ليعرض خدماته بمظهر “إنساني” كشخص محب للخير ولمساعدة المحتاجين, غير أنه بمجرد تسليم المبلغ للمقترض وحيازة شيكات الضمان التي تحمل المبلغ الأصلي والفوائد، تتغير معاملته ويصبح شخصا آخر يستعمل لغة الضغط والتهديد والوعيد والإبتزاز, حيث يقوم بنسخ الشيكات الأصلية و يصادق عليها من طرف مستشار بنفس المجلس ثم يشرع في التشهير بأصحابها. وفي أحسن الحالات حسب ذات المتحدث الذي فضل عدم كشف هويته، فإنه عند إرجاع جميع المبلغ المقترض مع الفوائد، يستمر صاحب “البنك غير النظامي” في عملية التماطل والتهرب من إرجاع شيكات الضمان ليطلب مقابلها بعض التعويضات أو مراجعة الحسابات لاحتساب مدة القرض باليوم والساعة.

قصة أخرى مشابهة، غير أنها معروضة على القضاء، بين نفس الشخص”الكمرة ” وبين أحد رجال الأعمال، حيث رغم أن هذا الأخير أدى كل ما بذمته ل ن.غ إلا أنه تفاجئ بوجود شكاية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. القضية لازالت معروضة امام القضاء.

هناك قصص عديدة لنفس الشخص منها ما عرض على القضاء ومنها ما هو في الطريق إلى ذلك، تضم شيكات وقروض بعشرات ملايين الدراهم. وقد توصلت الجريدة بصور لشيكات الضمان في اسم المشتكى به “الكمرة” لبعض الضحايا وأخرى صادرة عنه لفائدة الضحايا أثناء إبرام اتفاق القرض بفوائد, كما أن جميع قضاياه المطروحة أمام القضاء تتعلق كلها بالشيكات.

هذا وتتوفر الجريدة على عدد من أسماء الشخصيات الذين ابتزهم المستشار التجمعي ن.غ والمبالغ التي اقترضوها منه إضافة إلى نسبة الفوائد. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حصل عزيز.ص على مبلغ قرض500 مليون سنتيم ، وحصل زهير.ب على مبلغ 285 مليون سنتيم لمدة خمسة أشهر بفائدة إجمالية قدرها 15 مليون سنتيم. كما حصل نجيب.ب على قرض منه بمبلغ 200 مليون سنتيم ط، عبد الكريم.ط على قرض بمبلغ 300 مليون سنتيم، حكيم.ب على قرضين ب 300 مليون سنتيم و 120 مليون سنتيم ، حسن.ب على قرض بمبلغ 120 مليون سنتيم ، عبد اللطيف.ش على مبلغ 960 مليون سنتيم كلهم بفائدة كبيرة متفاوتة، ريم.ب على قرض بمبلغ 165 مليون سنتيم، هشام. ب على قرض بمبلغ 62 مليون سنتيم، وغيرهم كثير من المستثمرين ورجال الأعمال مما يجعل الوصف الحقيقي أمام هول هذه الأرقام وفي ظرف متزامن ومتقارب، هو أن هذا المقرض السري يجسد بنكا بالنظر إلى حجم المبالغ التي يرصدها لهذه العمليات والأرباح التي يجنيها من ورائها والغريب في الأمر حسب الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة أن هذه العمليات المالية الكبيرة تتم وسط العاصمة الرباط بشكل شفاف بواسطة شيكات لدى وكالة بنكية لبنك كبير ومعروف على المستوى الوطني خصوصا بارتباطاته مع القضايا الإفريقية

كما أن المثير في القصة هو الصمت الرهيب لبنك المغرب وهو يشاهد هذه العمليات تمر أمام عينيه بهذا الشكل المريب خصوصا وهناك حديث دائم عن مراقبة تحريك الأموال مخافة وجود شبهات تبييضها أو تمويل أعمال إجرامية …. وبهذا الخصوص علق أحد الضحايا، أن ما يمارسه هذا المقرض السري الذي ربما يملك جهات تحميه من المساءلة, وبتخطيط و توجيه من شخصين أحدهما ع صيدلاني و الآخر ت.الرباطي” لقايجي” يدعيان نفوذهما وصلتهما بجهات قضائية نافذة. حسب المصدر، فإنه “يمارس نوعا من الضغط في حق خزينة الدولة وفي حق الاقتصاد الوطني ويفوت على الدولة أداء ضرائب مهمة”. من جهة أخرى تساءل المتحدث عن شعارات إدارة الضرائب في البحث في عمليات التملص الضريبي من خلال مراقبة التحركات المالية الضخمة، خصوصا وأن المعني بالأمر يقوم بسحب وإيداع مبالغ كبيرة لا يمكن أن تخطئها العين بكونها عمليات مشبوهة.

وختم المصدر تصريحه بطرح سؤال كبير عن نجاعة آليات الرقابة المالية والقضائية في شخص النيابة العامة وبنك المغرب وإدارة الضرائب، في تعقب حركة المال المشبوه لتمويل أعمال قد تكون خطيرة حتى على أمن البلاد ككل.