بشرى لشغيلة الجماعات المحلية….وزارة الداخلية تفرج عن تسوية الموظفين للحاملين للشهادات

علمت “سياسي” ان لقاء أجري اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط بين المديرية العامة للجماعات المحلية استعرض من خلال اللقاء حصيلة البروتكول 25 دجنبر 2019 ; الموقع مع التنسيق النقابي الثلاثي.

وتم الاتفاق بين المديرية العامة للجماعات المحلية ونقابات الجماعات المحلية ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) اتفق الاطراف على حل قضية شغيلة الجماعات الحاملين للشواهد وبأثر رجعي المالي والاداري بداية من2011. وذلك تنفيذا لبروتكول الاتفاق الموقع في 25 دجنبر 2019.

وخلال هذا الاتفاق نوه الوالي بالجهود المبذولة من طرف مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين،
وأبرز أن الاجتماعات بين الطرفين عرفت نقاشا منفتحا وبناء خاصة على مستوى اللجان التقنية والموضوعاتية، ما أفضى إلى بلورة هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية.
وهو ما تم تحقيقه اليوم في تسوية وضعية الآلاف من الشغيلة لينضاف الى مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي قريبة ان تخرج الى النور بعد المصادقة على قانون احداثها وخروجه بالجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة ان بروتوكولل الاتفاق نص على مجموعة من الإجراءات والتدابير تهم بالأساس:
* مأسسة الحوار الاجتماعي.
* تكريس مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية.
* تقوية المصالح الاجتماعية لفائدة الموارد البشرية للجماعات الترابية.
* إغناء الاطار القانوني للموارد البشرية للجماعات الترابية.