الحكم بالسجن على رئيس جماعة إرتمى في حزب الحركة الشعبية وحصل على ملايير من وزارة بوشارب
أدانت محكمة جرائم الاموال بإستتنافية الرباط رئيس جماعة الحوافات الذي كان ينتمي لحزب البيئة وتحول اليوم الى حزب الحركة الشعبية ويريد الترشح باسمها في الانتخابات المقبلة.
وقضت المحكمة بسنة سجنا غير نافذة في حق رئيس جماعة الحوافات إقليم سيدي قاسم الذي أصبح اليوم يجول طولا وعرضا بمنطقة الغرب ويريد للحصول على غطاء سياسي باسم الحركة الشعبية وهو مثقل بملفات فساد .
واستغل الشخص المعني رئاسته لجماعة الترابية الحوافات بإقليم سيدي قاسم وتقربه بحزب الحركة الشعبية وقام في إطار شراكة مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بمليارين من أجل تهيئة القرية المرضية، حول السيد رئيس المجلس القروي للحوافات انتماءه من حزب الغزالة الذي كان فيه عضوا في مكتبه السياسي إلى حزب السنبلة، وشرع في تأسيس وتغطية الإقليم بفروع محلية للحركة الشعبية أطلق عليها إقليم السنابل، كما هو واضح من خلال تغريداته الفايسبوكية وتنقلاته اليومية عبر كل مناطق الإقليم في سخاء منقطع النظير وعلى حسابه الخاص في عقد التجمعات وكراء المقرات وتجهيزها، علما أن إمكانياته الذاتية جد محدودة، ليتم طرح السؤال عن طبيعة هذه الشراكة التي تعثرت في الولاية السابقة للوزارة في عهد الوزيرين السابقين المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية لعدم تطابقها مع دفتر التحملات.
فهذه الصفقة السياسية التي تروم في العمق محاباة السيدة الوزيرة المحترمة لجهازها التنظيمي في أفق انتخابات مقبلة ستكون محطة مفصلية في تاريخ الأحزاب السياسية، تطرح تساؤلات متعددة عن الكيفية التي يتم تدبير مثل هذه الشراكات؟ وهل كل الجماعات الترابية أمام مكتب السيدة الوزيرة على قدر كبير من العدالة والمساواة ولا سيما أن مجموعة من المناطق التي تدخل في صميم العالم القروي تعاني الهشاشة على مستوى التعمير والبنيات التحتية وتعاني الفقر على مختلف المستويات.؟
فهل هي صفقة من أجل إنعاش الحياة القروية أم هي طكتيك جديد لحزب السنبلة في رسم خريطته السياسية والتنظيمية والانتخابية على حساب النفقات العمومية؟