مكتب التكوين المهني و معركة تكسير العظام قبل الاستحقاقات الانتخابية

يعيش مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل على إيقاع الاحتجاج و الصراع، خصوصا مع دنو موعد الانتخابات القطاعية حسب الجريدة الرسمية التي نشرت في عددها 6978 ليوم الخميس 15 أبريل 2021، قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المؤرخ في 6 أبريل 2021، و الذي تم بموجبه تحديد يوم 16 يونيو 2021 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العامة.
و في سياق السباق المحموم حول الريادة سارعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى القيام بجولات مارطونية همت العديد من المدن المغربية لإعادة هيكلة مكاتبها استعدادا لموقعة انتخابية مخالفة تماما لما سبق ، حيث سيطر ( إ م ش ) سيطرة تامة على قطاع التكوين المهني منذ عقود لكن تدهور أحوال الشغيلة و الاحتجاجات المتكررة جعلتهم في مرمى النيران، و طالتهم الاتهامات بالتقاعس و التحالف مع الإدارة .
و لعل أبرز مثال على هذا الجو المشحون هو البلاغ الأخير الذي توصلنا به و الذي يهم فئة الشهادات العليا حيث هنأ ( إ م ش) الموظفين على مكسب مباراة إعادة التوظيف كحل لمشكل الترتيب، لكن تنسيقية الشهادات شجبت بأسلوب قاسي هذا البلاغ و اتهمتهم بالكذب و تزييف الواقع، و عبرت في بلاغ لها عن استنكارها لهذا التحالف الغريب بين الإدارة و النقابة حسب تعبيرها، و أكدت على استعدادها إلى العودة إلى النضال بأشكال غير مسبوقة بعدما أسهمت جائحة كورونا في توقيف برنامجها النضالي.
من جهة أخرى تدخل نقابات أخرى صراع الانتخابات كالاتحاد المغربي للشغالين بالمغرب و هي النقابة الثانية من حيث التمثيلية حيث ينتظر أن تحقق مرتبة متقدمة مستغلة مشاكل القطاع الذي فشل في تدبيره الشريك الاجتماعي الحالي، و أبرزها إضافة إلى مشكل الشهادات نذكر مشكل التقاعد و صندوق RCAR و هو نفس صندوق الأساتذة المتعاقدين ،و مشكل الكتلة الزمنية الأسبوعية و التغطية الصحية ، مما ينذر بمعركة انتخابية حامية الوطيس .