مساعد ميكانيكي الذي أصبح ملياردير في عشرة أيام

سياسي -الرباط
يتضح أن “سنطيحة” بعض السياسيين الفاسدين والمتابعين حاليا أمام المحاكم بتهم الفساد، قد باتت أكبر “مصيبة” وعلامة كساد وإفلاس السياسة ببلادنا، بل بات أصحاب هذه الوجوه “القصديرية القاسحة” أحد دوافع اليأس والإحباط والفرار، ليس إلى سبتة المحتلة بل إلى جهنم.
سبب نزول هذا الكلام ما خرج به علينا أحد “القياديين” التجمعيين بتارودانت، أحد الأميين المتابعين بجرائم الفساد المالي حاليا أمام القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، المعزولين من البرلمان بقرار من المحكمة الدستورية، والمدانين بسنة سجنا نافذة بتهمة الاغتصاب والتهجم على مسكن الغير من محكمة الاستئناف بأكادير… المدعو البهجة المنسق الجهوي للأحرار بتارودانت الذي رغم هذه الفضائح، خرج علينا الأحد الماضي في تسجيل مطول وهو يحاضر في الشرف والنزاهة والوطنية والالتزام والأخلاق …، بل مهاجما أبناء سوس البررة أبناء أسر المقاومة التاريخية والوطنية الصادقة، في صدمة لم تعد غريبة ما دمنا زمن “الرويبضة” الذي فسره العلماء بأنه “زمن حديث الرجل التافه والفاسق الذي يتكلم في الشؤون العامة” بل اعتبره البعض علامة من علامات الساعة.
هذا السياسي الغارق في ملفات الفساد والفضائح المعلومة والخفية -سنورد بعضها بالدلائل في هذا المقال وسنكشف أخرى عديدة في مقالات أخرى- ولعل آخرها استدعائه من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش قبل شهرين، بسبب أحد ملفات الفساد المالي الذي راكمه حين سير المجلس الإقليمي لمدينة تارودانت “سنتي 2016 و2017″، حول ما بات معلوم لدى الجميع بملف اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بأثمنة خيالية، بحيث الوثائق تقول بأن ثمن أحسن حافلة وبجودة عالية لا يتجاوز 37 مليون سنتيم، بينما الحافلات التي اقتناها البهجة فهي أقل جودة وأكثر ارتفاعا في الأثمنة، حيث قدرت بحوالي 47 مليون سنتيم للواحدة، أي بزيادة تقريبا 10 مليون سنتيم في الحافلة، بما مجموعه زيادة 400 مليون سنتيم في هذه الصفقة عن الأثمنة الحقيقية، والمصيبة الأكبر أنه تم تمكين هذه الصفقة لشركة وساطة صاحبتها محظوظة، أسست شركتها ليلة السطو على الصفقة، فهذا السياسي لم يتعاقد مع شركة السيارات بشكل مباشر، بل قرر منح هذه الصفقة السمينة والمرتفعة عن الأثمنة الحقيقية إلى صاحبة الشركة التي تجمعه بها علاقة ما، وبالتالي بات اليوم متابعا أمام القضاء بتهم “السطو على المال العام وتبديده” وسيقول القضاء كلمته فيه.
والمصيبة أن من هو متابع في مثل ملفات الفساد هته، كان عليه “على الأقل” الاختباء حتى يفعل الله ما يفعل بهذه الفضيحة، أو ينتظر تحقق حماية “مظلة” المازوط والأوكسجين، رغم أن العهد الجديد لا ظل فيه إلا ظل القانون وظل استقلالية السلطة القضائية وظل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولكن ماذا عسانا نقول حين تصر “… على إعطاء الدروس والمحاضرة في الشرف” كما يقول الحكماء.
ولكون المغاربة يحبون “طبخ البادنجال على المهل” فلا بأس من إعادة شريط مسار هذا الملياردير “في عشرة أيام وبدون معلم” الذي كان قبل عقد “وشوية” مجرد مساعد ميكانيكي بأولاد برحيل، لا يملك قوت يومه، بل يعيش على كرم فلاحي سوس حين يبرع في إصلاح عجلات الجرارات، قبل أن يصبح اليوم الملياردير الذي يؤمن حد التقديس بأنه لا داعي للعلم ولا الشهادات ولا الكفاءة ولا النزاهة ،،،، بل كل شيء يشترى بالمال، شراء الذمم، شراء نفر الجموع، شراء الاجتماعات، شراء من ينصت للزعيم الأمي، شراء النقل السري، ولما لا شراء حواريي زعيم الحزب للتموقع أكثر.
في الحقيقة لم يكن عيبا أن يتحول أي مساعد ميكانيكي إلى ميكانيكي، أو حتى مليونير أو ملياردير، بل لا مشكل لدينا مع الصفة “ميكانيكي” أو أي عمل شريف، لكن ما جعلنا نتعمد في إعادة تكرار الصفة في هذا المقال، لكونها كانت حاسمة ودليل تابت في إدانة هذا الميكانيكي بسنة سجنا نافذا حين تعدى وتهجم ليلا على أحد البيوت السوسية، وحاول اغتصاب نساء شريفات من سوس، حيث “التهجم على مسكن الغير والضرب والجرح ومحاولة الاختطاف “نص الحكم المحكمة نتوفر عليه كاملا رقمه 31 في الملف عدد 98/533 محكمة الاستئناف بأكادير” قبل أن تفضح رائحة مادة التشحيم “لاكريس” التي كانت في يده، وتكون عاملا مباشرا للكشف عن قناعه، ومن تم إدانة هذا الميكانيكي الفقير الطائش بسنة سجنا نافذا.
بعد خروج “المتهم المدان” الفقير من السجن، قرر أن يصبح شريفا يجالس علية القوم وكبار ساسة الحمامة، فخطط في السجن كيف سيتحول لملياردير كي يعيش مع المليارديرات ويختفي عن فقراء القوم بولاد برحيل وأولوز الذين لن يغفروا له زلته في الاعتداء على نساء سوس، أراد أن يصبح شريفا، ونسي المثل القائل، “حتى يموتوا الناس لي كيعرفونا عاد نسميو راسنا شرفاء”.
هكذا، وفي بضعة سنوات تحول مساعد الميكانيكي إلى ملياردير في علاقة مشبوهة مع قائد سياسي كبير بنفس المنطقة، تعلم منه الحرفة “مراكمة الثروة بالسياسة” قبل أن ينقلب عليه، ومادام أن تضاريس مدينة تارودنت جبلية وتعد أكبر إقليما بالمغرب، وتعرف سيطرة لون الأحرار على أغلب مؤسساتها المنتخبة بسبب وجود رجالات تجمعيين من سوس بصموا تاريخ الجهة وتمكنوا من فرض الأحرار فيها، مما جعله يفكر في استغلال هذا الوجود الجماعاتي “الأزرق” لمراكمة الثروات، حيث يتوفر الإقليم على أزيد من 80 جماعة قروية بحاجة للمسالك والطرق القروية، هذه الأخيرة التي حولها ل “الدجاجة التي تبيض ذهبا بإقليم تارودانت”، لذلك سيتحول ما بين ليلة وضحاها إلى مقاول متخصص في تشييد الطرقات، وصار يقفز على صفقات عشرات الجماعات القروية بقاعدة “اعطيني نعطيك”، بل حتى مليارات من صفقات مجلس الجهة الذي يدبره الأحرار كان له النصيب الوافر من صفقاته، والمصيبة أن الإنجاز والبناء يتم على أرض الواقع بدون رقيب ولا حسيب، “كور وعطي للعور، “زوق شوية ديال الزفت فوق التراب و دوز” وحالة الطرق والمسالك المنجزة من طرفه شاهدة اليوم على هذه الفضائح، بل كانت رئاسة الأحرار لمجلس جهة سوس لولايتين، وصفقة بناء أحد الكليات الجامعية و… كافية لإغراق “الميكانيكي” بمئات الصفقات السمينة، بلا حسيب ولا رقيب حتى تحول في بضعة أيام إلى ملياردير جديد يسكن القصور ويملك الضيعات.
الميكانيكي الذي داق حلاوة المال العام، قرر كذلك لبس قناع السياسي المحنك، ومواصلة شراء كل شيء حتى رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت الذي جلس في كرسي تدبيره سنتين فقط، حيث غزى ميزانيته غزوة لا مثيل لها، من فضيحة سيارات النقل المدرسي المتابع حاليا بخصوصها، إلى فضائح أخرى في الطريق، منها صفقة الملايين المتعلق بالأفرشة والأسرة الوهمية للمدارس والمؤسسات الخيرية والعتيقة وغيرها من الصفقات سنكشفها في حينها، غير أن السلطة العمومية وجدت نفسها مرة أخرى أمام “مجرم سابق” لا أهلية له في الانتخاب، وبالأحرى في رئاسة المجلس الإقليمي، فجردته من العضوية وأقالته من الرئاسة سنة 2017.
وللمزيد من ارتداء الأقنعة المزيفة، وضع صاحبنا الكثير من المساحيق على بشرته ويديه ليخفي شقوق مراحل “الميكانيكي” الفقير، واقتنى ربطة عنق أنيقة وترشح للبرلمان، وفاز، قبل أن تتدارك المؤسسات الدستورية أن هذا “البرلماني” الخفي، ممثل الأمة لا يتوفر على الأهلية والذمة النظيفة، وأنه مسجون سابق فتقصفه المحكمة الدستورية وأزاحته من البرلمان وأعادته إلى دواره مهزوما مدحورا سنة 2017 بقرار للمحكمة الدستورية “رقم 17/23 في الملف عدد 1594/16”.
وإذا كان الجميع متفق بأن الفقر ليس عيبا، والسعي إلى كسب الثروة بعرق الجبين ليس جرما، فإن ما يرفضه المغاربة ونفضحه كصحافة مستقلة هو مراكمة الثروة بطرق مشبوهة، أو من المال العام بدون وجه حق، أو من المواقع السياسية على حساب سرقة تنمية الفقراء والشعب المغربي، أي من حقوق المغاربة و من المال الحرام، وهو ما جعلنا كصحافة مستقلة نضع أمثال هؤلاء السياسيين -مع كامل الأسف- أمام تعدد الفضائح والملفات النتنة، عوض تعدد المنجزات… لذلك المصيبة كل المصيبة أنهم لا يريدون الصمت، بل مصرين على استفزاز المغاربة، على استحمار الشعب، ومصرين على لبس قبعة شرفاء الوطن رغم الفضائح المعلنة، أما التي في الطريق سواء تلك الموضوعة على طاولة المجلس الأعلى للحسابات أو على مفتشية وزارة الداخلية أو القضاء أو وزارة التجهيز، أو حتى التي يجمعها حاليا عدد من المنتخبين والمعنيين، فتلك قصص أخرى نتمنى أن تصبح عبرة للضرب بحديد على يد كل من سولت له نفسه الاغتناء من مال الشعب والفقراء، كان شخصيا عاديا، بالأحرى إذا كان مجرما وصاحب سوابق قضائية.