“برلمان” الاتحاد الاشتراكي يقرر المشاركة في حكومة اخنوش ويفوض لإدريس لشكر التفاوض

قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء يوم الاحد، الدخول في حكومة اخنوش.

كما فوض برلمان حزب الوردة للكاتب الأول تدبير المفاوضات والمشاورات مع رئيس الحكومة المعين أخنوش.

وفوض  المجلس الوطني للحزب لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار ” المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”.

وقال لشكر في دورة المجلس الوطني” ،” موقع الاتحاد الاشتراكي بحسب أصواته ومرجعيه وبرنامجه وقوته السياسية وعلاقاته وتحالفاته ماضيا وحاضرا، هو أن يكون جزء من السلطة التنفيذية في هذه المرحلة.”

وأضاف لشكر” تبقى مسألة واحدة، أن الأمور غير مرتبطة فقط بمخرجات العملية الانتخابية، بل بوجود عرض واضح نهائي ومفصل من طرف السيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها الذي نجدد له تهانينا بالثقة الملكية.
هذا العرض هو الذي سيحد موقعنا النهائي.
نحن نعتبر أن موقعنا حسب نتيجة الانتخابات هو أن نكون جزء من الفريق الحكومي لمرافقة المرحلة الجديدة لتنزيل مقتضيات النموذج الجديد، لكن وفي نفس الوقت نحن حزب ديمقراطي، ونحترم المقتضى الديمقراطي في روحه وشكله” يقول لشكر

وأكد المجلس الوطني ” أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تعني أن التعبير الشعبي اتجه نحو الإفصاح عن رغبة أغلب المواطنات والمواطنين في إحداث قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام.”

و يعتبر أن هذا التعبير الشعبي ينسجم مع دعوة الاتحاد الاشتراكي بكل الوضوح الممكن إلى تحقيق هدف تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية.
و يعبر عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب والتي بوأته أن يكون ضمن الأحزاب الأربعة الأولى، والتي حصل عليها في شروط صعبة، ويؤكد ما يلي:
أولا: أن الهدف الأساس لمشاركتنا في الانتخابات الأخيرة كان هو تحقيق شعار: “المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”
بهدف أن نرافق المرحلة الجديدة لتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد من موقع الأغلبية الحكومية.
إن النتائج التي حصلنا عليها، والبرنامج الذي قدمناه، ووزننا السياسي والانتخابي، واتجاه التصويت الشعبي نحو المراهنة على تغيير بخلفية اجتماعية أساسا، كلها تؤكد صواب تركيزنا على التناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي.
ويعبر عن قلقه من اتجاه نحو فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والذي أحيانا يفتقد لقواعد التنافس الشريف.
إن المجلس الوطني يعبر عن ترحيب الحزب بالمشاركة في الحكومة في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية.
إذ يعبر المجلس الوطني عن طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من اي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة.
و يفوض لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار ” المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”