مباشرة بعد ما تم إلغاء مجموعة من الرحلات الجوية بالنسبة لشركة “لارام” , وذلك بسبب تعنث مدير الشركة المكلفة بالطيران و رفض مديرها التحاور مع الربابنة , هاهو الوزير الدستوري محمد ساجد و مدير الشركة يجران للمساءلة البرلمانية .
وتوجه الفريق البرلماني لحزب الأصالة و المعاصرة بطلب لحضور الوزير ساجد و كذلك المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية .
وجدير بالذكر أن هذا التعنت تسبب في إلغاء مجموعة من الرحلات الذي كان ضحيتها زبناء الشركة التي أصبحت تفقد ثقة الركاب مرة بعد الأخرى بسبب فضائحها المتكررة .
