يعيش حزب الحركة الشعبية لحظات صراع قوية قبل انعقاد مؤتمره الوطني نهاية شهر شتنبر القادم.
وقال اكثر من مصدر قيادي ل” سياسي” ان الحزب يوجد اليوم في مفترق الطرق بوجود صراعات ظاهرية وأخرى متخفية تروج في الكواليس وعقد لقاءات في الاقاليم وفي الصالونات بالرباط.
وفي الوقت الذي يحاول فيه حكماء الحزب من قيادات تاريخية بارزة الحفاظ على وحدة الحزب من التشرذم والانشقاق والاتفاق الى اختيار امين عام جديد لخلافة امحند العنصر الذي حاول على مر عقد من الزمن على وحدة الحزب وكان سببا في اشعاعه تنظيميا وانتخابيا.
في حين تحاول وجوه اخرى وهي كائنات انتخابوية انتهازية تحركها لوبيات الفساد تعيش من ريع وراكمت ترواث مشبوهة، ومنهم من له ملفات فساد في الجماعات الترابية وفي تسيير مجالس منتخبة تحاول هذه الوجوه الحفاظ على تمركزها دفاعا عن مصالحها ومشاريعها وثرواتها المشبوهة.
وأكدت مصادر ” سياسي” ان ما يروج في كواليس الحزب من فرض” المخزن” للوزير الداخلية السابق حصاد من قبل جهات او من يقول انه فرض من قبل ” المخزن” ما هي الا اسطوانة مشروخة لكون الدولة لا تتدخل في شؤون الاحزاب الداخلية وفي اختيار قياداتها.
واعتبرت مصادرنا انه كيف لوزير اعفاه الملك في الزلزال السياسي وتحميله مسؤولية في مشاريع الحسيمة منارة المتوسط ان يكون زعيما حزبيا، في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقالت مصادرنا ان قيادات الحزب البارزة والتاريخية تريد اليوم الحفاظ على قوة حزب الحركة الشعبية خصوصا في قوته الانتخابية بمدن وبوادي الاطلس والهامش، وهو ما يعني ان الحزب سيحافظ على تلاحمه مع امازيغ الاطلس باعتبارهم قوة في الحزب وحصل على الاغلبية الانتخابية مثلا في جهة خنيفرة بني ملال وفي افران والحاجب وورزازات…
واستغرب مصادرنا في محاولة بعض الوجوه الفساد انتخابيا محاولتها الرجوع الى الحزب في زمن الدعوة الى تشبيب الاحزاب السياسية والقطع مع ممارسات الفساد والريع والمحسوبية…
يتبع