قال بلاغ المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توصلت به “سياسي” أنه يتابع باستياء شديد الحملة الممنهجة التي تقودها جريدة معينة ضد التعاضدية العامة وأجهزتها المنتخبة ديمقراطيا، عبر نشر مقالات متتالية واجترار نفس المغالطات بعناوين تهدف للإثارة، حيث إنه بعد تدارسه لأسباب وحيثيات هذه الحملة وتحليل المضامين المغلوطة والمتناقضة للمواد المنشورة، اتضح له كونها حملة مغرضة لا تستهدف التنوير عبر الإخبار، بل تكشف عن سوء نية واضح هدفه ابتزاز المؤسسة التي تسهر على حماية وتدبير أموال المرض واليتامى والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في محاولات يائسة لإحياء الأمل في عودة الفساد لفتح أبواب الاسترزاق على مصراعيه، الأمر الذي قطعت معه الأجهزة المسيرة الحالية منذ انتخابها سنة 2009، مرسخة مبادئ الممارسة الديمقراطية والتشاركية.
و توقف المكتب المسير عند إصرار هذه الجريدة بشكل يائس على الالتفاف حول الحقائق وتعمدها قراءة الأرقام والمؤشرات بطريقة مضللة هدفها تغليط الرأي العام بنِية مُبيتة.
وأكد المكتب المسير على ما عبر عنه المجلس الإداري المنعقد بضاية الرومي بإقليم الخميسات يوم 05 غشت 2018، من سعي هذه الجريدة إلى استبلاد الرأي العام بتضخيم مصاريف الجمع العام 70 المنعقد بمراكش، والدفع في اتجاه حرمان المنخرطين وذوي حقوقهم من الخدمات الجديدة المصادق عليها من طرف الجموع العامة الأخيرة، والرامية إلى تسهيل الولوج للعلاج والتطبيب في ظروف جيدة، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والخدماتية، وتحويل الأنظار عن الخدمات موقوفة التنفيذ من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوزارات الوصية. وهو ما يكشف بالملموس كون هذه الممارسات اللاأخلاقية صادرة عن بعض الأطراف الذين لفظتهم العملية الانتخابية الديمقراطية التي رسختها الأجهزة الحالية داخل هذه المؤسسة الاجتماعية، ومن خلال التبني اللامشروط واللامهني من طرف الجريدة المذكورة لأكاذيب ومغالطات هذه الأطراف، تبين للمكتب المسير أنها أصبحت طرفا في هذه المؤامرة التي تتحكم فيها مصالح شخصية ضيقة وذاتية وراءها حسابات سياسوية ونقابوية لا تمت بصلة للأخلاق السياسية والنقابية التي رسختها نضالات وأرواح رجالات بصموا تاريخ هذه المؤسسة على مدى 70 سنة.
واضاف البلاغ “بعد كل ما سبق وبعد التحلي برباطة الجأش والاحتكام إلى العقل وإعمال الحكمة حفاظا على مصالح المؤسسة ومنخرطيها ومستخدميها، والمساهمة في تطوير الحماية الاجتماعية ببلادنا، يعلن المكتب المسير للتعاضدية العامة ما يلي:
- يؤكد دعمه ومساندته اللامشروطة لرئيس المجلس الإداري في معركته لتجفيف منابع الفساد والمفسدين، وهي المعركة التي انطلقت منذ ترأسه للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة، عندما لم يكن أحد يجرء على التفوه بكلمة في مواجهة المفسدين الحقيقيين.
- الاحتفاظ بحق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في اللجوء إلى القضاء لدحض المغالطات حفاظا على سمعة المؤسسة ومنخرطيها.
- إشادته بالبيان الصادر عن متصرفات ومندوبات التعاضدية العامة الذي تم رفعه للجمع العام 70 للتعاضدية العامة تحت عنوان” نحن نساء ولسنا أداة”؛ ردا على تشويه صورة المرأة التعاضدية من طرف هذه الجريدة ومن يدور في فلكها، من محترفي نهش أعراض الناس.
- تبنيه للبيان الاستنكاري الذي أصدرته مستخدمات التعاضدية العامة ضد استهداف أعراضهن وتشويه سمعتهن، واستعمال بعضهن كورقة ضغط للابتزاز، ويؤكد وقوفه إلى جانبهن في معركتهن من أجل الكرامة والدفاع عنهن تماشيا مع النظام الأساسي الموحد للمستخدمين.
- يدعو المنخرطات والمنخرطين وعموم المتتبعين والمتعاطفين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الأساليب التي ظاهرها “الدفاع” عن مصالح المرضى والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وباطنها السعي نحو إرجاع مرتزقة الفساد، ويحث على عدم الانسياق وراء محاولات الفاشلين، الذين لم يعد لهم موقع قدم داخل النسيج الاجتماعي بفعل السموم والأحقاد والعقد المرضية التي ينفثونها.
- يحث المنخرطات والمنخرطين والمندوبات والمناديب على التصدي لهذا المحاولات البئيسة بمختلف الوسائل المشروعة، والنضال كل من موقعه من أجل ضمان استمرارية وديمومة الخدمات التي تقدمها لهم التعاضدية العامة.
- يدعو النقابات والبرلمان والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والقوى الحية بالبلاد وذوي الضمائر الحية والمخلصة للمصلحة العامة، إلى مواصلة دعمها للتعاضدية العامة ودحض المؤامرات والمناورات الخسيسة المخدومة في جنح الظلام، ويحذر من مغبة التمادي في محاولة ابتزاز هذه المؤسسة الاجتماعية للترامي على أموال المرضى والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ووأد التجربة الديمقراطية والتشاركية الناجحة بشهادة مؤسسات وطنية ودولية.
- يؤكد اتشبت التعاضدية العامة في لعب أدوار ريادية لتطوير الحماية الاجتماعية انسجاما مع مضامين وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد.