جدل: واش انشاء صندوق أسود خاص ب “كاب22” قانوني..؟
قال الباحث في العلوم السياسية عزيز ادمين انه ” لا قانونية مشروع المرسوم 2.16114 والمتعلق بإنشاء مرفق مسير بصورة مستقلة متعلق بتنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الامم المتحدة حول التغيير ات المناخية
شكلا:
القانون التنظيمي للمالية واضح فيما يتعلق بإحداث أو تغيير أو حذف سيغما، بنص قانوني صريح وواضح ولا يحتاج لتأويل: وفق المواد من 21 إلى 24 منه.
مضمونا:
لا يمكن إنشاء سيغما مؤقتة وظرفية ومحددة .
لا يمكن أن يكون المرسوم في سياق الفصل 70 من الدستور ما يسمى بقانون الاذن، باعتبار أن الحكومة لم تطلب الاذن من البرلمان للتشريع في مجالها؛ لا يمكن اعتباره مرسوم قانون بين الدورتيين.
لان القانون المالي له مسطرة خاصة والمحددة في قانونه التنيظيمي كما للقوانين التنظيمية مساطر خاصة وليست بالمسطرة العادية.
إحداث سيغما يتطلب ببساطة قانون مالي تعديلي وفق احكام المادة 4 من قانون التنظيمي للمالية
في حين تسائل الباحث عمر الشرقاوي، ان هل من حق الحكومة احداث صندوق لتمويل مؤتمر cop22؟
تصادق الحكومة اليوم الخميس على احداث صندوق اسود بلغة الصحافة ومرفق مسير بصورة مستقلة segma بلغة الدستور والقانون التنظيمي المالي والقانون المالي سيخصص لتمويل اعداد المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي المناخ cop 22 بمراكش، ولا شك ان طريقة الإحداث عن طريق مرسوم للحكومة بدل القانون المالي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية الذي يشدد على احداث المرافق بقانون مالي سيثير الكثير من الجدل الاعلامي والقانوني والسياسي. ودرءا لكل الشبهات فإن ما ستقوم به الحكومة من احداث المرفق سليم دستوريا وقانونيا ولا غبار عليه تأسيسا على الاتي:
1- رغم ان القانون التنظيمي في فصله 21 ينص على احداث المرافق المسيرة بطرق مستقلة والحسابات الخصوصية عن طريق القانون المالي فإن الدستور في الفصل 70 منه يمنح للحكومة الحق في احداث أي مرفق مسير بطريقة مستقلة بواسطة مرسوم شريطة أن يعرض على البرلمان المصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
2- الفصل 40 من القانون المالي لسنة 2016 المتعلق بتأهيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة توقع مثل هاته الاستثناءات ومنح الحكومة اصدار مراسيم خلال حياة القانون المالي للسنة الجارية لاحداث المرافق التي تراها ضرورية.
3- ليس امام الحكومة لضمان تدبير جيد للإعداد المالي القادر على تحمل تكاليف مؤتمر عالمي الباهضة من حل سوى احداث مرفق مسير بصورة مستقلة بدل الطريقة الملتبسة التي تم اختيارها لتمويل المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش الذي تم عن طريق احداث جمعية للحصول على الدعم من الشركات والرعاة المحليين والأجانب.
4- تدبير cop22 عن طريق مرفق segma يضمن الكثير من الشفافية في مراقبة المصاريف والايرادات ويجعلها تحت رحمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات في حالة تسجيل اي خروقات او اختلالات.