أدى الخلاف بين وزارة الداخلية وفرق الأغلبية والمعارضة بلجنة الداخلية والجماعات المحلية بمجلس النواب، حول أحقية الأحزاب في الحصول على اللوائح الانتخابية النهائية تتضمن أرقام بطائق التعريف الوطنية للناخبين، إلى “بلوكاج” في أشغال اللجنة اضطر معه الطرفان إلى تأجيل أشغالها. “البلوكاج” حدث بسبب مقترح تعديل تقدم به فريقا المعارضة، حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، على المادة 30 من مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق