تخوض شبكة البرلمانيات المغربيات، سلسلة لقاءات مع قادة الاحزاب السياسية ووزارة الداخلية، من اجل الحفاظ على اللائحة الوطنية للنساء ورغبة العديد من البرلمانيات اعادة الترشح ضمنها، وهو ما تم تداوله على شكل واسع بأنه” ريع سياسي” كان بالاجدر سواء للنساء او الشباب النزول الى الدوائر الانتخابية من اجل الترشح…
في ظل هذا الجدل حاورت “سياسي” عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فتيحة سداس لمعرفة موقف حزبها وموقفها من جدل لائحة النساء.
اليكم الحوار:
تقوم عدة برلمانيات في الدفع بالابقاء على لائحة النساء، وبالضبط الابقاء على المادة الخامسة التي تقول عدم تكرار الترشح مرة اخرى في لائحة النساء؟
اولا، انا متيقنة تيقنا كبيرا ان اللائحة الوطنية للنساء والشباب ليست ريعا سياسيا، لان ارتفاع تواجد النساء في البرلمان مقارنة مع دول العالم، يؤكد للعالم بأسره ان المغرب مستمر في بناء مساره الديمقراطي، باشراك كل فعاليات المجتمع، نساء وشبابا…
وبما أن الانتخابات ما زالت تطغى عليها العقلية الذكورية، فلم نجد من طريقة من اشراك النساء في البرلمان، الا وجود لائحة وطنية تم التوافق عليها من طرف الاحزاب السياسية المغربية، بأن تكون مخصصة للنساء، وهكذا تغير المعطى بشكل كبير من 0.06 بالمائة الى تقريبا الى 11 بالمائة في انتخابات 2002، وهذا ما اعتبرته العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والمراقبين الدوليين .. مكسبا مهما يجب تطويره، لتحتل المرأة المغربية مكانها الطبيعي، في المشهد السياسي الثمثيلي المغربي.
وما رأيك في تحرك شبكة البرلمانيات المغربيات؟
انا اعتبر ان اي تحرك للرفع من ثمتيلة النساء في المؤسسات المنتخبة هو تحرك ايجابي، لانه لو لا تحركنا كتنظيمات نسائية حزبية وتنظيمات مدنية في 2001 لما استطعنا الحصول على لائحة وطنية مخصصة للنساء.
وطبعا، هذه المسألة لم تكن بنضالنا فقط، بل توفرت الارادة السياسية لحكومة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وايضا توفرت الارداة السياسية لملك البلاد، الذي كان حديث العهد بالحكم.
يجب التأكيد على ان التحرك دائما ايجابي، لكن الذي استغرب له، ان شبكة البرلمانيات المغربيات، تركز فقط على المادة الخامسة، ولا ترافع من اجل الرفع من ثمثيلة النسائية داخل احزابها، كما نقوم به نحن في الاتحاد الاشتراكي، لكنهن يترافعن بالاساس حول المادة الخامسة التي تمنع النساء البرلمانيات من الترشح مرة ثانية في اللائحة الوطنية، لأن الأساس هو الرفع من الثمثيلية، ونحن في حزب الاتحاد الاشتراكي رفعنا مذكرة الى رئيس الحكومة والاحزاب السياسية المغربية، ضمناها مقترحات شاملة لاصلاح المنظومة الانتخابية التشريعية، وأكدنا فيها على الرفع من الثمثيلية النسائية على الأقل الى الثلت في أفق المناصفة طبقا للمادة 19من دستور 2011.
أليس لديكم تخوف، من سيطرة اطراف سياسية خصوصا العدالة والتنمية على لائحة النساء؟
ليس هذا هو المهم، اذا كانت ارادة الشعب المغربي، تريد ذلك، ما يهمنا في حزب الاتحاد الاشتراكي، هو الرفع من الثمثيلة النسائية داخل المؤسسات المنتخبة لتحتل المرأة المغربية مكانها الطبيعي في الحياة السياسية المغربية، وايضا للرفع من مؤشر التنمية مقارنة مع بعض الدول الموجودة في افريقيا والدول العربية والمغاربية.
اذن معركتنا اليوم، كنساء مغربيات، وفعاليات سياسية او مدنية او حقوقية، ليس المادة الخامسة، معركتنا اليوم، هي الرفع من الثمثيلية النسائية الى الثلت بالنسبة لانتخابات التشريعية المقبلة، وهذه المسألة حتى لا يتم المزايدة علينا كالعادة فيها، فالامر بيد الاحزاب السياسية وليست وزارة الداخلية، فاذا اتفقت كل الاحزاب السياسية على الثلت لتفعيل الدستور، لا احد سيمنعها من ذلك، في الحين ستصبح المادة الخامسة لا معنى لها، وليتم حذفها، وستبقى للاحزاب السياسية حرية اختيار من ستعيد في اللائحة.
هناك برلمانيات، يردن الرجوع الى البرلمان عن طريق لائحة النساء، ويعللن ذلك بأنهن يردن تحقيق التراكم ومواصلة ما يتعبرون اصلاحات يجب اكمالها؟
بالنسبة الي، كان لدينا نقاش في 2001 في لجنة التنسيق الوطنية للاحزاب المغربية، وكان النقاش منصبا حول كيفية، اولا الثمثيلة، تانيا كيفية خلق التراكم لتصل المرأة المغربية الى رئاسة البرلمان، و رئاسة اللجن، لان الهذف من اللائحة الوطنية كان هو فتح الباب امام المناضلات لخوض تجربة سياسية، من موقع تشريعي وطني، وكانت الفكرة ايضا، انهن يخترن دائرة معينة ليشتغلن عليها لمدة خمس سنوات، حتى يتمكن من الحصول على المقعد في دائرة انتخابية، اقليمية، وهكذا سيترفع عدد النساء، من عشر بالمائة الى عشرين بالمائة او اكثر…ولكن ان يركزن النساء البرلمانيات على لائحة الوطنية ويعتبرن انفسهن كفاءات لانهن فعلا كفاءات، ولكن هناك كفاءات كثيرة في الاحزاب السياسية لم تتح لها الفرصة، لاستكمال نضالها عبر قبة البرلمان.
هل يعني هذا ان شبكة البرلمانيات ، تريد قطع الطريق على كفاءات اخرى؟
بالنسبة الي لا يهمني ما تريده شبكة النساء البرلمانيات، لانني ارى وجوها فيها كانت تناضل من اجل التداول حول اللائحة الوطنية.
الذي يهمني اليوم، ويهمنا كاتحاد الاشتراكي هو الرفع من الثمتيلية النسائية في كل المؤسسات المنتخبة على الاقل الى الثلت في الانتخابات المقبلة وذلك في أفق المناصفة، وهذه هي المعركة التي يجب ان يتعبأ لها الجميع، وليس المادة الخامسة، حتى لا يبقى ينظر الى اللائحة الوطنية بأنها ريع، بل هي ضرورة.
لماذا اخترن بعض البرلمانيات التحرك اشهر قبل الانتخابات التشريعية، هل يعني انهن احسسن بأن وجدوهن اصبح مجرد وقت وان حصيلة عملهن كانت ضعيفة؟
في رأيي، في البرلمان يوجد كفاءات نسائية ، وتستحق ان تستمر، وان يرشحها احزابها على رأس لوائح الدوائر الاقليمية ويحضين بدعم خاص من هذه الاحزاب ، حتى يتمكن المغرب من الاستفادة من تجربتهن السابقة، لكننا نرى ان كل احزابهن، باستتناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم تطرح موضوع الثلت في أفق المناصفة، بما فيهم حزب رئيس الحكومة الذي من المفروض فيه ان يفعل الدستور وخاصة الفصل 19.
كيف يعقل ان بعض البرلمانيات، يناقشن، او يستجبن الى مقترحاتنا في ما يخص هيئة المناصفة، والغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة ويصوتن مع احزابهن ضد هذا المشروع، لانهن منتمين الى الاغلبية الحكومية، وانا اعتبر هذا نوع من “الاسكيزوفرينيا” السياسية .
واكثر من هذا، هناك من النساء من يتزعمن المطالبة برفع سقف حقوق المرأة في المغرب، ولكنهن في التصويت داخل البرلمان يصطفن وراء حزب رئيس الحكومة.
وهذا النقاش ليس جديدا، لقد كان على صفحات الجرائد بيني وبين الصديقة العزيزة نزهة الصقلي، التي كانت تدافع عن الاستمرارية، وموقفي اليوم لم يتغير، عن موقف 2007 من خلال المذكرة التي رفعا حزب الاتحاد الاشتراكي للاحزاب السياسية والحكومة.
هل يوجد اجماع في حزبكم على جدل لائحة النساء؟
لقد أجاب الاتحاد الاشتراكي على هذه القضية بشكل واضح في مذكرته المتعلقة باصلاح المنظمومة الانتخابية التشريعية، ولا يمكن لاتحاد الاشتراكي ان يرفع مذكرة بدون ان يتناقش حولها، الكل، طبعا الاراء مختلفة، ويمكنها ان تحتد احيانا ، لكن قرارنا النهائي هو الرفع من الثمثيلة النسائية الى الثلت على الاقل في الانتخابات المقبلة.
ومن يعبر، عن اي رأي اخر، فهو يلزمه بشكل شخصي ولا يلزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ما تقييمك لعمل البرلمانيات، في التشريع، و في الديبوماسية؟
لا يمكنني ان اقوم بتقييم دقيق وموضوعي، لعمل البرلمانيات، ولكن الشيء الذي انا متأكدة منه، انه هناك كفاءات نسائية تشتغل بشكل دائم ومستمر ، وحاضرة باللجن، ولدي احترام لمجموعة منهن، واعرفهن شخصيا، لكن التقييم الحقيقي يبقى لرؤساء الفرق، الذين يمكنهم من تقييم عمل الفريق برجاله ونسائه وشبابه.