من مغاربة العالم الى السيد رئيس الحكومة: “عبد الله لا يظلم عباد الله”

قال رئيس “حركة الوسيط” للجالية علي زبير وهو  استاذ باحث في قضايا الهجرة و ناطق الرسمي لـ” المؤسسة المحمدية لمسلمي أوروبا “، ان  حكومة بن كيران تتحمل المسؤولية السياسية والتقنية في عدم اشراك مغاربة العالم، وفي حالة تعنتها سنلجأ الى التحكيم الملكي
من مغاربة العالم الى السيد رئيس الحكومة: “عبد الله لا يظلم عباد الله”

عقدت فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية تمثل جزءا من مغاربة العالم، لقاءات موسعة مع قادة الاحزاب السياسية المغربية، وكل من أمناء مجالس، مجلس الجالية المغربية والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعض فعاليات المجتمع المدني والحقوقي المغربي… من اجل تقديم تصوراتها واقتراحاتها بخصوص ثمثيلية مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية والمؤسسات الدستورية.
واكد رئيس “حركة الوسيط” للجالية الاستاذ علي زبير في تصريح ل” سياسي” ، ان بعد العملية التشاورية الاخيرة التي خصصها رئيس الحكومة مع الاحزاب السياسية، وكذا السيدين وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والتي نتج عنها اقصاء ثمتيلية مغاربة العالم من العملية السياسية خصوصا الانتخابات التشريعية المقبلة، والمتمثلة في الاجراءات التقنية واللوجستيكية وكذا الأمنية من خلال تصريحات وزير الداخلية، جاءت هذه الزيارة لوفد مغاربة العالم لطرح الاشكالية أمام الرأي العام المغربي، والتشاور مع الاحزاب السياسية المغربية الفاعلة منها، من اجل تدارك هذه المواقف المجحفة في الحق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم وطرح الحلول اللازمة وفقا للدستور المغربي والتعليمات الملكية السامية في هذا الباب.
حيث اكد علي زبير، ان الفصول الدستورية الخاصة بمغاربة العالم والتي صوت عليها كذلك بالاجماع مغاربة العالم : الفصل163 -18-17-16
جاءت واضحة لكل الادعاءات التي تصب عكس ذلك،
فمثلا تصريح وزير الداخلية في ما يخص الفصل 17من الدستور والذي اكد فيه هذا الاخير ان الثمثيلية السياسية لمغاربة العالم غير مدمجة في هذا الفصل، صرح علي زبير،”
وهذا ليس من حقه كوزير في الحكومة، بل راجع بالاساس الى المجلس الدستوري او الخبراء الدستوريين..”
واعتبر علي زبير، انه انطلاقا من المشاورات التي عقدوها بالمغرب، اتضح ان هناك اجماع من قبل الاحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ، على ان الثمتيلية السياسية هي حق دستوري، مضمون، ولا يجوز للقوى السياسية ان تخالف ذلك، انها مع الثمتيلية بصفة مطلقة، ويتجلى ذلك في مقترحات القوانين التي قدمتها بعض الاحزاب بالبرلمان.
واكد علي زبير، ان هناك مسؤولية سياسية تتحملها رئاسة الحكومة، والمسؤولية التقنية تتحملها كذلك اللجنة الوطنية لاشراف على العملية الانتخابية، داعيا الحكومة الى تطبيق روح الدستور والانصات لـ5 ملايين مواطن مغربي بالمهجر.
واضاف علي زبير في تصريحه، بالقول، ان كانت هناك ارادة سياسية في الاهتمام بمغاربة العالم من طرف المسؤولين على الملف، فانه حان الوقت لادماجهم في الحياة السياسية واشراكهم في كل المبادرات والمشاريع التي تهم المغرب والمغاربة، على سبيل المثال، ان تطلب الأمر تقنيا أو أمنيا عرقلة اجراء انتخابات عبر دوائر تخص مغاربة العالم، اقترح ان تخصص لمغاربة العالم لائحة دولية أو يتم اشراكهم في لائحة الوطنية مع النساء والشباب، والعمل على تخصيص النسب المستحقة لهم في المؤسسات الدستورية ومجالس الحكامة طبقا للفصل 18من الدستور، وكذا تفعيل الفصل163، المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
وختم علي وزبير تصريحه ،انه في حالة عدم الانصات الاطراف المعنية و المسؤولية لهذه المقترحات واخذها بعين الاعتبار، سنعمل من خلال مبادرتنا هذه الى اللجوء لكل الطرق والوسائل المشروعة في رفع تظلمنا، مع اللجوء الى التحكيم الملكي.