قرر قضاة المجلس الدستوري إلغاء عضوية محمد زاتني عن حزب العدالة والتنمية، من مجلس المستشارين، وذلك على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر الماضي.
وعلل المجلس الدستوري قراره الرقم: 16/1004 م. إ، بما أثبتته مكالمة هاتفية تورط محمد زاتني، حيث تفيد إحدى مكالمته، مخاطبة شخص آخر باستعمال كلمات مرموزة؛ “كيف هو سوق الغنم، هل هناك خمسة أكباش”، قبل أن يخبره محدثه بـ “الثمن التقريبي للأكباش”.
ولم يتوقع القيادي بحزب رئيس الحكومة عند هذا الحد بل طالب مخاطبه بتمكينه من رقم هاتفي آخر للحديث معه بشأن موضوع “بيع وشراء الأغنام” وهو دليل على أن المكالمة كانت تهم موضوع الانتخابات وتتعلق بممارسات غير مشروعة.