يبدو أن انتكاسات الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت المنتمي لحزب العدالة والتنمية ماتزال تتوسع لتأخذ انزلاقاته أبعادا أخرى وخصوصا فيما يتعلق بالمساءلة والحكامة الجيدة التي يتعين أن تطبع عمل أي مسؤول بالحكومة أو بالدولة يحترم نفسه.
لكن التدبير السيء للميزانية المخصصة لجهته والتي من المفروض أن يكون أول من يحرص على حمايتها، جعل من بطل الفضائح الحكومية محور انتقادات خصوصا وأن النزيف لم يتوقف بعد فضيحة قضية السيارات ذات الدفع الرباعي التي كانت محط انتقادات شديدة وعلى نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام والساكنة المحلية.
ويلاحظ أن جدول الميزانية، الذي يلخص نفقات جهة درعة تافيلالت، يبرز بشكل واضح وصريح مسؤولية الشوباني في هدر المال العام على الرغم من ادعاءاته المتكررة بشأن ضعف الميزانية المخصصة لهذه الجهة.
وبعد اطلاعه على هذا الجدول، ماذا عساه سيقول عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ورئيس حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الشوباني للذين منحوه أصواتهم سنة 2011 والذين سوف يطلب منهم أصواتهم مجددا في السابع من أكتوبر القادم؟.
وحسب هذه الوثيقة التي حصل موقع برلمان.كوم بنسخة منها، فإن المنح والأجور التي يتقاضاها الموظفون بجهة درعة تافيلالت وصلت إلى ثلاثة ملايين درهم سنة 2016 عوض مليون و400 ألف درهم خلال سنة 2015، دون إغفال الارتفاع المهول الذي طرأ على تعويضات رئيس هذه الجهة ومستشاريه والتي بلغت مليون درهم سنة 2016 عوض 372 ألف درهم خلال سنة 2015 بالاضافة إلى مصاريف تنقلاتهم التي انتقلت من مليون و200 ألف درهم خلال سنة 2015 إلى مليوني درهم خلال سنة 2016.
وحسب ذات الأرقام، يلاحظ أيضا أن العديد من النفقات التي لم تتم برمجتها خلال سنة 2015، ظهرت بقدرة قادر خلال السنة الجارية لتصل إلى مبالغ مذهلة كما يتبين ذلك من خلال نفقات صيانة الهاتف والماء والكهرباء التي حددت في مبلغ مليون درهم عوض 10 آلاف درهم خلال السنة الماضية ونفقات الدراسات التي قدرت خلال سنة 2016 ب 300 ألف درهم.
عن برلمان.كوم