الهيني…هذا ردي على الرميد

محمد الهيني
علاقة بما ورد على لسان وزير العزل في برنامج 2m اليوم من كون ان عزلي كان بسبب رايي السياسي وانتصاري للمعارضة على حساب الاغلية وابداء اراء منحازة ارد عليه بكون الاتهام الرخيص ابطله المجلس الدستوري بتقريره عدم دستورية مخالفة الادلاء باراء تكتسي صبغة سياسية وهذا اكبر دليل على بطلان وانعدام قرار المجلس الاعلى للقضاء والنقطة الثانية هي ان الانحياز يكون في الاحكام -وهذا لم يقر به احد لا من الفقه ولا من القضاء ولا من المجتمع المدني اما الاراء الدستورية والقانونية المتعلقة بالقضاء فلا يمكن بطبيعتها ان تندرج في اطار الراي السياسي اللهم اذا كان وزير العدل يبتغي كعادته ان يكون القضاة لسان حزبه والمحاكم قلعة لتصريف مواقفه ونصرته ونصرة مريدي حزبه .

لقد انقذ نضال القضاة والجمعيات الحقوقية من ادخال القضاء والقضاة في معترك السياسة والسقوط في متاهات حزب الوزير لان هذا الاخير انتصر لقوى الفساد وحارب القضاة الشرفاء بسعيه نحو اخونة القضاء وحينما تمت مواجهة مخططه الاجرامي للاستيلاء على السلطة القضائية سعى بكل السبل للانتقام من كل الاصوات القضائية الحرة المدافعة الحقيقية عن استقلال القضاء وفقا للمرجعيتين الملكية والدولية التي انتقدت التحكم في القضاة واخضاعهم للحزب الوحيد من خلال ترهيبهم بالمتابعات الانتقامية واقصائهم من الترقية وتنقيلهم بشكل تعسفي لثنيهم عن مطالبهم العادلة لفائدة المواطن

ان مشاريع الذل والعار لما سمي بالسلطة القضائية ابان عن حجم زيف خطاب الظلامية وقوى الرجعية والتطرف والارهاب التي صورت القضاء انه الة تصفوية لتنفيذ مشاريعها نحو الانقضاض على الدولة والمجتمع باشاعة الفوضى والاستبداد وغرس قيم الفساد والخنوع على حساب الشرف والضمير لان اي قضاء قوي سيعاكس طموحاتهم في فرض الهيمنة والتوسع والاقصاء والتخريب
ان الفساد لم يكن يزعج الوزير لانه تصالح معه وناصره لذلك ناصب العداء لكل القضاة الشرفاء وجمعياتهم المهنية وجعل من تبعية القضاء مرتكزا لاصلاحته لان القاضي موظف عنده والمحاكم ملحقته الحزبية والمسؤولين مريدين لدى زاويته فعين بعض من يسير في فلكه من المقربين والقاصرين وابعد كل مشاغب لا يتفق مع صغائره وجهله
انه لشرف لي ان اعزل دفاعا عن استقلالية القضاء وان يحيطوني زملائي القضاة وجمعيتي نادي قضاة المغرب وكل الجمعيات الحقوقية بالتكريم والعرفان لما اسديته كقاض وكمناضل حقوقي لم ينعزل يوما عن الانحياز لقضايا حقوق وحريات المواطنين وشرف لي ايضا انني سمعت صوت ضميري ولم انحاز لقوى الريع والفساد القضائي وقوى التطرف والظلامية والارهاب الذي كان ولا يزال مخططها هو انهيار الدولة وابتزاز المؤسسة الملكية واهانة مقومات دولة الحق والقانون
واني اتساءل مع الحقوقيين هل هناك جهل اكثر من القول ان الوزير لم يحضر مداولات المجلس الاعلى للقضاء لان هذا يعتبر جريمة الاخلال بسرية المداولات والمقررات وكيف سيحضر من سرق الوثائق واخفاها عن الملك فمن حق السارق ان يقول ما شاء بعد ان تحوز بالمسروق
لقد وصل الجهل والحقد عند اهل النفاق والجهل حدا لا يطاق واقول له ان استوزارك سبة في حق الوطن وجريمة لا تغتفر فيكفيك ان الجميع يشهد بان اصلاحك فاشل واخر التقارير تقرير منظمة العفو الدولية اقر بان قوانين السلطة القضائية بعيدة كل البعد عن استقلال القضاء واعتبرت ايضا عزلي كارثة حقوقية وانا اعتبره سلوكا داعشيا سيبقى خالدا ومسجلا باسم قوى الظلام والفتن
وسيسجل للوزير في صحيفته ان اهم اصلاح باشره خلال الخمس السنوات الماضية انه دشن مطبخا راقيا وفخما من فئة خمس نجوم في وزارته فمن كان اقصى همه بطنه وبطانته وحزبه فقد خسر الدنيا والاخرة