المريزق: بينما نحن نقبع في سجون المملكة، كان شباط وأمثاله من الزعماء السياسيين يشيدون مجد ثروتهم وريعهم عبر ربوع الوطن

ما نريده لحميد شباط ولحامي الدين
المريزق المصطفى
لم نكن سوى طلبة وشباب في مقتبل العمر، نحلم بالورد والخبز والزيت، وبالمدرسة والصحة والشغل، والحرية والديمقراطية وبالمساواة .. لم نكن نشكل أي خطر على النظام وعلى المجتمع، وكل ما كنا نقوم به لم يكن يتعدى شعارات نرفعها ونتغنى بها داخل أسوار الجامعات، وفي الجموعات العامة لجمعياتنا الثقافية والفنية، على غرار شباب الحركات الطلابية والشبابية العالمية التواقة للتغيير.
وتشير العديد من الأرقام والإحصيات، أن الحركة الطلابية المغربية، حطمت الرقم القياسي في سنوات الاعتقال، بل ربما احتلت المرتبة الأولى في سنوات السجن المحصل عليها عالميا ما بين أواخر ستينيات وتسعينيات القرن الماضي. ولولا دفاع الجمعيات الحقوقية في الداخل والخارج، وصمود المعتقلين وعائلاتهم، ومساهمة هيأة الإنصاف والمصالحة، لتم اعتبار الحركة الطلابية ومعتقليها، حركة إرهابية، عدمية، سيخية، داعيشية… تستحق العقاب الأبدي.

وبينما نحن نقبع في سجون المملكة، كان شباط وأمثاله من الزعماء السياسيين يشيدون مجد ثروتهم وريعهم عبر ربوع الوطن، مكافأة سياسية على ما قدموه من ضبط وانضباط لدوائر المخزن وأعوانه. ولعل الأحكام القاسية التي كانت تتلقاها حركة المعتلين من طرف هؤلاء، كانت في بعض الأحيان أشد عقاب من الاتهامات الصادرة عن المحاكم المغربية.

واليوم، كل المغاربة على علم ودراية بالثروة التي كدسها شباط وأمثاله، وما اقترفه في حق العاصمة العلمية من أذى، منذ توليه عرش تسييرها، ولا أحد حرك ساكنا ليقول له: من أين أتيت بكل هذا!؟ بل حتى الطبقة السياسية المغربية التي طالما صدعت آذاننا، وشققت رؤوسنا، خلدت هي الأخرى إلى صمت مذهل غير مفهوم.. يا سبحان الله!

في فرنسا، بمجرد ما كتبت صحيفة “لوكانار أونشيني” عن تورط جزء من الطبقة السياسية الفرنسية في اختلالات وفضائح مالية، حتى تحركت الأجهزة القضائية بحثا عن الحقيقة وتنويرا للرأي العام. في حين، رغم كل ما كتب وقيل عن زعيم حزب الاستقلال، النائب البرلماني، و العمدة السابق لمدينة فاس، لم تحرك الأجهزة النيابة العامة ساكنا. وهذا يذكرني بالجراح التي لازالت لم تندمل، والتي كان السبب فيها القاضي عبد النور ومن معه، يوم نطق بأحكامه القاسية والخيالية في حق براءتنا، واصفا نضالنا وحبنا للوطن والسلم والعدالة والحرية بالجريمة السياسية الكبرى! يا للمفارقة..

العالم يشهد اليوم على خراب فاس العالمة والعالمية، بسبب سوء التدبير والتسيير، وتصاعد الجريمة والفساد الاجتماعي الذي لحقها، وانتشار كتل من “البلطجية” في جميع المواقع والإدارات. وكل هذا تم أمام أنظار قضاة مجلس الحسابات الذين ننتظر تحركهم، وتحت الرعاية الحكومية لحومة السيد بنكيران القابع في بيته ينتظر الفرج من السماء!
كما يتذكر النشطاء بكل تلاوينهم ما قاله السيد شباط في حق حركة “20 فبراير” حين اتهمها بالصهيونية، وب”تجمع الخونة” وبالولاء إلى الخارج. هذا هو شباط الذي يتمتع بالإفلات من العقاب أمام صمت الحقوقيات والحقوقيين، والسياسيات والسياسيين بمختلف مرجعياتهم.

وفي نفس السياق، يظل أحد المتهمين بالعنف المؤدي إلى الموت، يصول ويجول بتصريحات تحرض على العنف والكراهية كل ما أتيحت له الفرصة، باسم أحد المنتديات المحسوبة على النكوصية والأصولية المتطرفة، في الوقت الذي تنتظر فيه عائلة الشهيد أيت الجيد الافراج عن الحقيقة، ومحاكمة الجناة.

تبا للخذلان، وتبا للزمن السياسي والنضالي الذي خذلنا. لم نكن نتصور في يوم من الأيام أن تضحياتنا ستذهب إلى الجحيم، كما تذهب أقراط الدنجال إلى المقلاة. فالكل يعرف اليوم من هو حميد شباط ومن هو حامي الدين واللائحة طويلة، والمخزن كما هو معلوم، “لا يحكر” إلا على الطلبة والمعطلين وحاملي الشهادات والمعطلين، وأصحاب محضر 20 يوليوز، والأساتذة المتدربين، ولا يحرك مسطرته إلا ضد نشطاء الحركة الاجتماعية في الريف والأطلس وجبالة..
لقد عانت الحركة القاعدية الممانعة داخل الجامعة وخارجها من القمع المزدوج، حتى أفرغت من محتواها، لتنتصر ضدها حركات متطرفة، يساندها المستشار البرلماني والأستاذ الجامعي حامي الدين وأمثاله من السياسيين، لقتل ما تبقى من الأمل الذي ضحت من أجله أجيال المناضلين التقدميين والديمقراطيين لنكون أحسن مما نحن فيه، ولتكون الجامعة المغربية والمدرسة العمومية عموما ملكا للشعب وليس للخواص.

لا نريد أن ننتقم لا من شباط ولا من حامي الدين، ولا نريد لهما العذاب الذي اكتوينا بناره، والذي لازال قدرا ووصما موشوما على جبيننا يذكرنا به “اللي يسوا واللي ما يسواش”، و حتى من كان يتفرج ويتهكم علينا في سنوات الجمر والرصاص، أو من كان سمسارا، أو مخبرا، أو خوافا متملقا، أو قمارا، أو لاعب الورق..وأصبح اليوم مناضلا “منين زيانت الدنيا، ومات اللي مات وعاش اللي عاش”؛ ما نريده لشباط وحامي الدين، هو الحقيقة أولا، والمحاسبة ثانيا، وعدم الإفلات من العقاب ثالثا.