سياسي ــ متابعة
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الانتقال من سعر قار إلى سعر مرن في صرف الدرهم هو قرار “يستند لدراسة موضوعية وعلمية دقيقة وليس قرارا ارتجاليا مملى من صندوق النقد الدولي مثلما قيل”.
وشدد والي بنك المغرب، في لقاء صحفي يوم الثلاثاء 21 مارس، على أن هذا القرار، الذي بدأ التفكير فيه سنة 2010، تم تأخير الشروع في تنفيذه سبع سنوات إلى حين “توفر كافة الشروط الضرورية لإنجاح الانتقال، مضيفا “انتظرنا إلى حين تحسن وضع رصيد العملة وتحسن عجز الميزانية وتمتين وضعية البنوك.. “.
وتابع الجواهري حديثه بالقول: “انتظرنا التحسن التدريجي للمناخ الاقتصادي الداخلي بما يسمح تنفيذ هذا الانتقال وتتبعه لتلافي الانزلاقات والهفوات المحتملة “.
ونبه المتحدث نفسه إلى أنه النظام الأنسب، الذي يساعد على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، التي أضحت أشد حدة وأكثر تواترا من ذي قبل بالنظر إلى أنها الناجمة عن عالم المال، مثلما أكد وليس عن الاقتصاد الحقيقي مما “يتسبب في صدمات اقتصادية قوية وفجائية في الآن ذاته”.