وجه الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رسالة سامية إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2017، المنعقدة بالرباط.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد.
” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2017، التي نخصها برعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الرائد الذي تقوم به هذه الهيئات، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
ويطيب لنا بهذه المناسبة، أن نرحب بأصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في أشغال هذا الملتقى الهام.
إن لقاءكم اليوم، الذي يتشرف بلدكم الثاني المغرب باحتضانه للمرة الخامسة، هو دليل آخر على التزام المملكة المغربية، بمواصلة العمل من أجل النهوض بالتعاون العربي المشترك، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وإن هذه الاجتماعات، بقدر ما هي مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط التمويلي، والمصادقة على النتائج المالية لمؤسساتكم للسنة الماضية، فإننا نعتبرها فرصة سانحة لتقييم ما تم تحقيقه في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان العربية، ولاستكشاف أحسن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون جنوب-جنوب.
كما تشكل محطة سنوية، للتأمل في الأفاق المستقبلية لعمل مؤسساتكم، لاسيما في ظل ما تعرفه دول المنطقة من تطورات بالغة الأهمية، وما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية مشتركة.
ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود القيمة التي ما فتئت تبذلها الهيئات المالية العربية، سواء من خلال حجم البرامج والمشاريع التي تم تمويلها، أو من خلال قوة الدعم وجودة الخبرات التي تقدمها.
غير أنه رغم المكاسب الهامة التي تم تحقيقها، فإن الحاجة ما تزال ملحة لتوسيع وتعميق دور الهيئات المالية العربية، والارتقاء بخدماتها وبرامجها، بالنظر للاحتياجات المتزايدة لبلداننا، وتطلعات شعوبنا الطموحة، واعتبارا لمتطلبات تأهيل الاقتصادات العربية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن والسلامة البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وهو التوجه الذي ما فتئنا نعمل على أن ينخرط فيه المغرب. وما استضافة بلادنا لمؤتمر المناخ (كوب 22) في شهر نونبر 2016 بمدينة مراكش، إلا تجسيد لهذا الخيار واعتراف دولي، بما نبذله من جهود في هذه الميادين.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
تواجه بلداننا العربية تحديات حقيقية ومتشابكة، في ضوء التطورات الجيو-استراتيجية، واستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، وعدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية، التي تنعكس على النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
إن هذه التطورات تزيد من صعوبة ضبط التوازنات المالية، وتضاعف من التحديات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي. كما تؤثر على تحقيق النمو الشامل والمستدام. فتقديرات النمو بالدول العربية لا تزال – رغم تحسنها النسبي- دون المستويات المطلوبة، لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين فئات الشباب.
ومع