الرباط: عبد الله الشرقاوي
أكد المعتقل السابق بالسجن الرهيب غوانتنامو يونس الشقوري أنه التقى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ليس في إطار تنظيمي أو مناقشة استراتيجية الجهاد العالمي، وأنه ليس إرهابيا، وليس عنده أي تنظيم من هذا القبيل، وأن مصلحة المغرب عنده أهم من كل شيء.
ونفى الشقوري مساء الأربعاء 19 أبريل الجاري أمام غرفة الجنايات العادية باستئنافية الرباط كل ما نسب إليه في سياق علاقته بتنظيم القاعدة «والجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، التي نسب إليها التخطيط لاستهداف المغرب في سياق مشروع جهادي عالمي، وذلك في ارتباط بملف عُرض أول الأمر على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة سلا يتمحور حول تهم تكوين عصابة إجرامية و المساس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وذلك بعد تسليم السلطات الأمريكية نظيرتها المغربية المتهم الذي كان معتقلا لديها في غوانتنامو لمدة 14 سنة دون أن يخضع للمحاكمة، حيث تعرض هناك لشتى أنواع التعذيب.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم، في حين استهل الأستاذ خليل الإدريسي مرافعته عن هذا الأخير بالإشارة إلى كون جميع الإجراءات التي بوشرت في هذه النازلة كانت في إطار قانون مكافحة الإرهاب، حيث قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة بعدم اختصاصها للبت فيها، مما يتعين معه تطبيق القانون ووضع حد للانطباعات والارتسامات، لأن الميزان هو القانون، خصوصا أن مؤازره كان قد سافر سنة 1990 إلى باكستان من أجل طلب العلم الشرعي، ثم اليمن ودمشق واسطنبول لنفس الغاية، إلا أنه من سوء حظه أنه رجع إلى أفغانستان سنة 2001، بتزامن مع أحداث 11 سبتمبر، ليتم اعتقاله وتسليمه للأمريكيين الذين كانوا يخصِّصون مبلغ 500 دولار مقابل ضبط كل رأس.
وأوضح الدفاع أن العناصر التكوينية للمتابعة غير قائمة بجميع أركانها، إذ أنه رغم خطورتها فإن موكله منح له السراح المؤقت، أي أنه لو كان يشكل فعلا خطورة لظل معتقلا، رغم الإخلال أولا بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأمريكية والمغربية بشأن وضعية تسليمه، مما أدى بالإدارة الأمريكية للكشف عن وثيقة سرية يؤكد محتواها أن مؤازره لا علاقة له بالجماعة المغربية المقاتلة بعد 10 سنوات من التحقيق والبحث معه من قبل أجهزة مخابراتية متعددة، بما فيها المغربية، وهي الوثيقة المصادق عليها من قبل السفارة الأمريكية بالرباط والموقعة من قبل مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، وثانيا أن الأفعال يطالها التقادم، وثالثا أن تنظيم القاعدة لم يُعلن عداءه للمغرب إلا سنة 2002 في إطار محاكمة ما سمي آنذاك بالخلية النائمة بالدار البيضاء للسعوديين الثلاثة، حيث (خاض المغرب معارك بالوكالة وبالمجان «كاري حنكو») علما أنه في هذا التاريخ ـ يقول الدفاع ـ كان موكله معتقلا في سجن غوانتنامو، حيث عذب لمدة 14 سنة.
وأبرز الدفاع أن السلطات القضائية المغربية لم يسبق لها أن أصدرت مذكرة بحث في حق موكله، الذي لم يهتم مسؤولوها بوضعيته إلا بعدما عبَّرت الإدارة الأمريكية في عهد رئيسها أوباما على تفكيك معتقل غوانتنامو، عكس وضعية عدد من المتهمين المحكومين غيابيا، أو الصادرة في حقهم مذكرات بحث كالمسمى الكربوزي، مضيفا أنه لا بد من استحضار سياق الجهاد الأفغاني كعمل مشروع باركته أمريكا في التسعينيات، حيث كانت الأموال تجمع وترسل للمجاهدين بشكل مكشوف…
وأشار الدفاع في آخر مرافعته أن موكله فضل العودة إلى بلاده بعدما خيِّر في عملية الترحيل من معتقل غوانتانامو، حيث اقترح عليه وزير حقوق الإنسان الألماني قدومه إلى بلاده مع التكفل باستقباله رفقة أسرته وتعويضه عن المعاناة التي طالته في هذا السجن، لكن الحنين شده لآسفي…
وقد التمس ممثل النيابة العامة طلب مهلة للتعقيب على مرافعة الدفاع بعدما طالب استبعاد الوثيقة الأمريكية المدلى بها من طرف الدفاع لأنه غير مؤشر عليها، مما حذا بهذه الأخيرة إلى طلب إرجاعها لأنها موجودة أصلا بين دفتي الملف، ليؤخر الملف لجلسة أخرى.