مدينة السعيدية والمقاربة الأمنية المنشودة

سياسي: السعيدية

بالتمام والكمال مرت سنة على حالة سرقات لبيوت المهاجرين ومقرات مستثمرين بالسعيدية وعدد من المحلات لمواطنين اقتنوها للعطلة الصيفية ولا نتائج سجلت من حيث القبض على اللصوص و المجرمين،وقد عم الخوف من غياب الأمن نتيجة تعرض بيوتهم باستمرار لعمليات سطو واقتحام بشع ،

وقد تكررت هذه السرقات كثيرا رغم محاولات الأمن لاحتواء الوضع ،غير أن العدد الكبير للبيوت الفارغة من أهلها والتي تعدت 4500 منزل أصبحت ظاهرة بادية للعيان بحكم أن كثيرا من أبناء المنطقة وعشاقها الذين يفضلون الاستثمار في المدينة الشاطئية الأمر الذي لا يستطيع الأمن السيطرة عليه نظرا لقلة الموارد البشرية و رجال الأمن في مفوضية السعيدية مع تفهمنا للوضع الحالي، لكن تبقى الحالة غير موازية مع الوضع الحالي لمدينة السعيدية من حيث التركيبة السكنية الجديدة،ويبدو أن الوضع مقلق فعلا في ظل تنامي الظاهرة التي تؤرق بال عدد واسع من المواطنين الذين لم يعودوا مؤتمنين على ممتلكاتهم و استثماراتهم بل وحتى حياتهم .

ورغم احتجاج الساكنة والمتضررين من هاته الأعمال الإجرامية وطول انتظار اتهم للوقوف على حقيقة البحث والشكايات وما ألت إليه إجراءات البحث عن الجانين واللصوص والذين ينشطون أكثر في رمضان نظرا لانعدام الحركة في بعض الأوقات ،وبعد مرور كل هذه المدة أصبح المواطنون يتساءلون عن مدى أمن المدينة والرغبة إلى مزيد من الأمن رغم المجهودات المبذولة لحماية وصون مصالح الناس وكيف يمكن حماية المستثمرين لضمان بقائهم ،وتشجيع آخرين للاستثمار في السعيدية.

والمثير أنه على الرغم من مرور سنة كاملة على عملية السرقات التي جرت بالمدينة إلا أنه لم يتم إلى حد الآن العثور على اللصوص والمجرمين مما يبقى الوضع على حاله ومما ينذر بمشكلة حقيقية للمقاربة الأمنية في مدينة السعيدية التي تعرف تراجع الاستثمار والرغبة في السكن أو اقتناء سكن.

كيف يمكن أن نضمن إذن حماية المدينة من بطش السارقين الذين يشكلون فيما يبدو عصابات منظمة تتزود بالمعلومات الكافية عن أصحاب البيوت المسافرين و المتنقلين والمهاجرين، ليتربصوا بها وينهبوا ما فيها نهبا كما حصل في رمضان 2016 ما تعدى ثمانية عشر منزلا ومقر.

ورغم البصمات وأرقام الهواتف المضبوطة بالايبيى والحواسيب المرقمة لم تسفر لحد الساعة أبحاث الشرطة حسب تحرياتهم علة أي نتيجة تذكر أو تقدم ملموس بل أصبح الغموض لدى الساكنة يكتسي مساحة واسعة من عدم الثقة … المضبوطة بالايبي لم تسفر البحوث حسب الأمن المحلي والوطني على أي تقدم حاصل وملموس .

إن تقريب الأمن من المواطنين يستدعي الاهتمام بسلامة ممتلكاتهم أثناء غيابهم هم اختاروا الاستثمار في بلدهم ومدينتهم فكيف يمكنهم أن يستمتعوا بمقام طيب بلا منغصات.
يستدعي الوضع الحالي بحثا معمقا وجادا و توفير مزيد من الموظفين والأطر الأمنية الأكفاء وشرطة تقترب من الأحياء والضواحي لحماية ممتلكات الناس وحفظ أمنهم وليس فقط شرطة المعابر والتي غالبا فاشلة في المراقبة والتصدي لما هو أساسي لطمأنة الساكنة.

المتضررون من السرقات بسبب السطو المنتظم على المنازل مستاءون من هذه الوضعية التي تحول استثمارهم و عطلهم أحيانا إلى جحيم حين يصدمون ببيوت فارغة بعدما جدوا وكدوا لتعميرها والاستمتاع بالسكن فيها،وآخرون بمقرات فارغة من أدوات وآليات العمل .

تحتاج مدينة السعيدية إلى إعادة هيكلتها الأمنية والتفكير في حلول جدية وسريعة للحد من معضلة اجتماعية هي السطو على البيوت ظلما وعدوانا.

لا بد من الإسراع لإيقاف نزيف هذا الإجرام الذي يمس المواطنين في عقر دارهم، ولإرجاع الممتلكات إلى أصحابها والقبط على المجرمين حتى ينالوا عقابهم، هؤلاء المواطنين المتضررين، والذين أصبح عدد منهم يفكر في العودة إلى من حيث أتى.

يجدر القول أيضا أن الاعتداء على الممتلكات يخفي حقدا اجتماعيا خطيرا وينذر بتصدع القيم وانحطاط المجتمع.

فمن يا ترى قادر على إيقاف نزيف السرقات وحماية الناس بالسعيدية ؟

ويسود شعور عام وسط المجتمع المدني بكون الترويج للسياحة لا يأخذ بعين الاعتبار أولا أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم بحث من سبع المستحيلات أن تكون هناك نهضة اقتصادية وإستراتيجية سياحية سواء على المدى القريب آو البعيد من دون الارتكاز على عنصر الاستقرار الأمني والتواصل بشكل مستمر مع المتضررين وإبلاغهم ما آلت إليه الأبحاث والنتائج حتى تطمئن قلوبهم لأن العملية التواصلية في مثل هذه الأحداث من المؤشرات البسيكولوجية والسيكولوجية الايجابية في المقاربة الأمنية وتقريب الأمن بالمواطنين وكسب ثقتهم .