ماذا بعد انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء؟
نظمت انتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تحديدا في قطاع التعليم في ظرف خاص سمته الأساسية الارتجالية، والتراجع عن المكتسبات، والمد التصاعدي للهجوم على حقوق نساء ورجال التعليم( الاقتطاعات ـ ملف التقاعد برمته – الاعتداءات المتكررة ـ تعثر الحوار القطاعي…) وانتهت بفوز النقابات العتيدة المطالبة باستخلاص العبر من المناصب المحصل عليها ونسب المشاركة.
فهذه الأخيرة كانت ضعيفة واستفادت منها بعض النقابات خاصة تلك التي تتوفر على رأس مال ثابث على حد تعبير احد المحللين السياسيين المغاربة. أيضا الاتصال المباشر مع الأطر التعليمية أكد أن الوعي النقابي ليس على ما يرام فالتصويت عند البعض يستند على علاقة القرابة والانتماء الجغرافي ووووووو ليس على تاريخ النقابة والمشروع المجتمعي الذي تتبناه وتدافع عنه.
وعليه فالنقابات التعليمية وبشكل دقيق تلك التي تحولت إلى وكالة للانتقالات والتي لم تستند على أسس عادلة مطالبة بأحداث ثورة في آليات اشتغالها والاهتمام بالتكوين النظري الذي يعتبر البوصلة التي توجه المناضلين وتجنبهم من السقوط في الأخطاء الجسيمة وتمكنهم أيضا من الاستفادة من تجارب أخرى.
أيضا يجب أن تعمل على دمقرطة أجهزتها لوضع حد للسلوكات الانتهازية التي بدأت تنخر الجسم النقابي. هذا على مستوى النقابات الفرعية أما الاجهزة المركزية فهي مطالبة بخلق جسور للتواصل مع قواعدها ووضع حد فاصل بين النقابي والحزبي وان المبدأ الوحيد والفاصل لتقلد مهام وطنية هو الاتزام بمبادئ النقابة والاستقامة والتكوين النظري وليس شيء أخر.كما يجب عليها أن تستمع إلى نبض المنخرطين وايلاء مشاكلهم ما تستحق من أهميه طبعا دون إغفال المصالح العليا للوطن والمواطنين.
هذه بعض المعيقات التي تعرفها الحركة النقابية المغربية استخلصتها من تجربة نقابية محدودة ومتواضعة أتمنى أن تكون أرضية لنقاش حول الوضع النقابي من اجل المساهمة في تقويم اختلالاته.