تركيا تفصل أكثر من 900 موظف حكومي وإلحاق المخابرات بالرئاسة

أقالت تركيا الجمعة أكثر من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الجمعة.
كما ألحق مرسوم ثان “جهاز الاستخبارات الوطنية” بالرئيس رجب طيب اردوغان، بعدما كان تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة.
وفي مثال آخر على تعزيز سيطرة اردوغان على المؤسسات الكبرى، قام بنفسه باختيار عمداء الجامعات منذ صدور مرسوم طوارئ مثير للجدل في تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 قامت السلطات بطرد او تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الاسلامي فتح غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب. ونفى غولن جميع الاتهامات.
كما تم اعتقال اكثر من 500 الف شخص بينهم صحافيين بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا.
ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة. لكن السلطات التركية تصر على انها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن والمتمردين الاكراد.

وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الجمعة، أقيل ما مجموعه 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية إضافة الى موظفين عسكريين.
كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم.
لكن المرسوم أفاد عن عودة 57 موظفا حكوميا وعسكريا الى مناصبهم، بينهم 28 مسؤولا من وزارة العدل ومؤسسات ذات صلة.
كما أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان على موقعها عن عودة 734 موظفا أمنيا إلى مناصبهم بعد وقفهم عن العمل على شبهة الاتصال بشبكة غولن.
كما أُغلقت ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرق تركيا على غرار وكالة دجلة للانباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية.
ومنذ تموز/يوليو الماضي اغلقت العشرات من وسائل الاعلام بينها صحف وشبكات تلفزيون، في حملة اثارت قلقا دوليا حرية الصحافة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان، خصوصا في ظل حالة الطوارئ.

وفي 10 آب/اغسطس اصدرت النيابة العامة في اسطنبول مذكرات توقيف بحق 35 شخصا في إطار تحقيق حول اتصال وسائل الإعلام بشبكات غولن بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، بحسب وكالة الاناضول التي أضافت ان السلطات تشتبه باستخدام هؤلاء تطبيق “بايلوك” للرسائل المشفرة الذي تعتبره أداة الانقلابيين المفترضين.
– توسيع نفوذ الاستخبارات –
أما المرسوم الثاني فمنح جهاز الاستخبارات التركي صلاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية.
كما اشترط الحصول على اذن من اردوغان للتحقيق حول رئيس الاستخبارات الوطنية، ولأي طلب يستدعي مدير الاستخبارات، وهو حاليا هاكان فيدان، للادلاء بشهادة في المحكمة.
كذلك ستقود الرئاسة بموجب المرسوم هيئة جديدة أطلق عليها اسم “مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية”.
في المقابل استحدث المرسوم الأخير 32014 وظيفة في مديرية الأمن القومي بينها 22 ألف شرطي و4000 قاض ومدع عام.
وتأتي تلك الاجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق تعديلات ايدها الناخبون في استفتاء نيسان/ابريل لتعزيز سلطات اردوغان وإنشاء رئاسة تنفيذية. وستسري معظم تلك التعديلات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.

واعقبت محاولة الانقلاب حملة تطهير واسعة وخصوصا في الجيش، فتم اقصاء 149 من الجنرالات والاميرالات يمثلون نصف الضباط في هذه الرتب.
وفي 2 آب/اغسطس قرر المجلس العسكري الأعلى برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلديريم في حضور القادة العسكريين وبينهم قائد الاركان خلوصي اكار والعديد من الوزراء، تغيير قادة قوات البر والجو والبحر في الجيش بعد عام من محاولة الانقلاب، في قرار يسري اعتبارا من 30 آب/اغسطس.
اعتقل أكثر من 50 ألف شخص بتهمة الارتباط بغولن في حملات أمنية شنتها السلطات في أنحاء البلاد في ظل حالة الطوارئ التالية للانقلاب.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب