لطفي: إدارة الكنوبس تسير عكس الأهداف النبيلة والصحية للمشروع الاجتماعي لضمان التأمين الصحي الشامل للمرضى

أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة التي يرأسها علي لطفي؛ أكدت في بلاغ توصلت به” سياسي ” ان ادارة الكنوبس تسير عكس الأهداف النبيلة والصحية للمشروع الاجتماعي لضمان التأمين الصحي الشامل للمرضى بسبب التأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج، تفوق أربعة أشهر

يواجه المرضى المغاربة المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس ” مشاكل جمة مع إدارة صندوق” الكنوبس :، تتعلق بالتأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج، تفوق أربعة أشهر، رغم ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية و التي تستلزم الدفع القبلي ،دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية وقد توصلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بعدة شكايات في موضوع تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني علما ان مؤسسات تامين صحي اخرى مدنية وعسكرية لا تتجاوز مدة استرداد المصاريف ما بين عشرة ايام وخمسة عشر يوما على الاكثر . وكان رد السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على اسئلة بعض نواب الأمة في البرلمان حول المشاكل الناجمة عن الاختلالات التي يعرقها “الكنوبس”. مدويا وصريحا. حيث حمل السيد الوزير إدارة الصندوق مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بسبب رفضه التوقيع على إتفاقية جديدة. التعرفة الوطنية المرجعية لأسعار الخدمات الصحية وبالتالي ترك الباب مفتوحا على ممارسات النوار وشيك الضمان بالمصحات الخاصة . كما أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة عدة بلاغات في الموضوع ووجهت رسائل الى كل من رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل حمل مدير الصندوق الدي تجاوز مدة 10 سنوات على السن القانوني للإحالة على التقاعد. دون نتائج تذكر على تحسين وتطوير خدمات الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس ونتسائل عن مصداقية قرار تمديدها مرة اخرى مما يضع كل قراراتها في المسالة القانونية.

وفي هدا السياق تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، في إطار الإصلاحات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية الهادفة الى تسهيل وتحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج والخدمات الصحية والولوج لعملية تقديم هذه الخدمات، فيما يخص ضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، واسترجاع مصاريف ونفقات العلاج للمنخرطين ولمقدمي الخدمات الصحية مستشفيات ومصحات خاصة في وقتها القانوني من خلال القيام بإجراءات مواكبة تهدف إنجاح مشاريع الإصلاح في شموليتها وخاصة تلك المتعلقة بصناديق التامين ومنها على الخصوص :

الإسراع بمراجعة القوانين المنظمة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” الكنوبس: وإعادة النظر في ادارته وطرق تدبيره للنظام في افق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض من اجل تزيل أفضل ومحكم للمشروع الاجتماعي الملكي للحماية الاجتماعية والتامين الصحي وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وضمان سلامة المواطنين

سن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء علما المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 نصت على أنه يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة، باستثناء الحالات التي تكون موضوع نزاع؛ وفي هذه الحالة يتم إرجاع المصاريف داخل الثلاثين يوما الموالية على أبعد تقدير عن المكتب تعيين مدير عام جديد الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تعرف فراغا إداريا مسؤولا .

علي لطفي

المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة