الهشومي: انتخاب أجهزة مجلس النواب تدخل المحكمة الدستورية واجب دستوري

كتبها…..

الدكتور: كمال الهشومي 

انتخاب أجهزة مجلس النواب
تدخل المحكمة الدستورية واجب دستوري

الخروقات التي طالت الدستور وقرارت المحكمة الدستورية والقانون التنظيمي لمجلس النواب بمناسبة انتخاب أجهزة المجلس، تقتضي وجوبا تدخل المحكمة الدستورية من أجل تنبيه مجلس النواب لكل ذلك حتى يظل التوازن المؤسساتي قائما، ويكون فعلا البرلمان سلطة تشريعية تشرع وتحترم ما تشرع من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا يتم التوافق السياسي والحزبي والتقاليد والأعراف المتداولة ضدا على القاعدة الدستورية والقانونية.

تمثلت هذه الخروقات في :

1- خرق الفصل 62 في انتخاب مكتب المجلس على أساس القاعدة النسبية، والتي لا يدخل فيها الرئيس في احتساب هذه القاعدة إذ أن النائب الاول يجب أن ينتخب من الحزب الأول وهكذا.
2- خرق الفصل 62 و10 الذي رتب حقوقا للمعارضه أثناء انتخاب محاسبي وأمناء المجلس، وضدا على المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس، وخرقا لقرار المحكمة الدستورية الذين أكدوا على ضرورة أن تؤول أحد مناصب المحاسب او الامين على الأقل إلى المعارضة.
3- خرق الفصل 62 و10 من الدستور أثناء انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية التي يجب أن تؤول إلى المعارضة في حالة الترشح.
4- تعطيل مجلس النواب وعدم عقد الجلسة العمومية الأسبوعية للاسئلة الشفهية والتي هي جلسة دستورية رغم انتخاب المكتب الذي يبرمج الجلسة.