مسؤولون وباحثون يرصدون تأثير العقوبات البديلة على السياسة الجنائية في ندوة بسطات

مسؤولون وباحثون يرصدون تأثير العقوبات البديلة على السياسة الجنائية في ندوة بسطات

احتضنت كلية الحقوق بسطات ندوة حول العقوبات البديلة وآفاق السياسة العقابية، قارب المشاركون فيها، من مسؤولين وأساتذة جامعيين، تأثير العقوبات البديلة على السياسة الجنائية، بما في ذلك دور العقوبات في البديلة في المنظومة العقابية بالمغرب، علاوة على موضوع السياسة الأمنية والسياسة الجنائية في ضوء العقوبات البديلة.
وفي هذا الإطار، أبرز هشام الملاطي، مدير الشؤون والجنائية والعفو بوزارة العدل، رهانات وسياقات تنزيل مشروع عقوبات بديلة لمواجهة اكتظاظ السجون وحماية الموقوفين من حالات العود وتحقيق الردع العام والخاص وتكريس قواعد حقوق الإنسان ومبادئ المواثيق الدولية.
وقال المسؤول بوزارة العدل إن اختبار العقوبات البديلة يثير عددا من الإشكالات القانونية التي حاول المشروع حلها من خلال اقتراح بدائل الخدمة لفائدة المنفعة العامة والحرمان من بعض الحقوق والسوار الالكتروني والغرامة المالية التي اقترحها المشرع البرلماني ولم تكن موجودة في النص الذي اعدته وزارة العدل. وأضاف الملاطي ان السوار الإلكتروني مثلا كعقوبة بديلة يجب ان يكون من صلاحيات السيادة الوطنية باعتبار ان المعطيات والبيانات الشخصية حول السجناء لا يمكن تفويضها إلى شركات اجنبية.

واعتبر المتحدث ذاته أن نجاح مشروع العقوبات البديلة لا علاقة له بثقافة المجتمع عكس ما يعتقد البعض، فهذه التجربة فشلت في ألمانيا ونجحت بشكل كبير في السنيغال. ما يعني ان الأمر يتطلب واقعية أكبر وشجاعة لتجاوز مشاكل أكبر تعاينها السجون وتعترض تطبيق القانون احيانا من الضحية او الاجراءات او المجتمع.
وفي مداخلة بعنوان السياسة الأمنية والسياسة الجنائية في ضوء العقوبات البديلة، قال إحسان الحافظي، الأستاذ بكلية الحقوق في سطات، إن العلاقة بين الأمني والجنائي كان دائما حاضرا في صياغة التشريعات الجنائية.
ولاحظ المتدخل أن مشروع العقوبات البديلة يثير ثلاثة اشكاليات تهم لُبس التعريف حيث ربط المشرع بين العقوبة البديلة والعقوبة المحكوم بها وليس بالوصف القانوني للجريمة. وصيغة إجراء البحث الاجتماعي وصلاحيات النيابة العامة في انجازه لغاية إقرار العقوبة البديلة، ثم أخيرا معايير استثناء بعض الجرائم دون اخرى من الاستفادة من إجراءات العقوبات البديلة خاصة ان بعضها جنايات بسيطة بينما يقتصر المشروع على الجنح.
من جهته تحدث عمر الكاسي، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية القضاة بسطات، عن دور العقوبات في البديلة في المنظومة العقابية بالمغرب، حيث توقف المتدخل عند عدد من النقائص التي تميز تطبيق العقوبات الأصلية وتزايد عدد النزلاء السجنية بسبب ظاهرة الاعتقال، مضيفا ان وجود قانون العقوبات البديلة يسمح لقاضي تنفيذ العقوبة بان يمارس سلطة تقديرية في مجال العقوبات غير الاحتجازية.
وقال الكاسي إن الممارسة القضائية أبانت عن خلل في منظومة العقوبات خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض الجنح، مضيفا ان المشرع حسم هذا الجدل لفائدة تعزيز مكانة العقوبة البديلة رغم ما تثيره من إشكالات حول ردة فعل الضحية.
من جهتها قدمت الاستاذة نجاة الحافظي، رئيسة شعبة القانون بكلية الحقوق بسطات، قراءة استباقية حول أثر العقوبات البديلة على السياسة العقابية، حيث لاحظت ان هذا المشروع من شأنه تصحيح بعض اوضاع الاكتظاظ والتكلفة ومشاكل إعادة التأهيل التي أفرزتها القواعد العقابية الزجرية.